يُوقن راصدو تجارب الأمم والناصحون من المؤرخين والعلماء والنخب الثقافية أن الفساد أخطرُ مؤثر على منظومة الدول وحياة الشعوب، كونه يقلب المعادلات، ويشوّه الحقائق، ويحوّر الحق باطلاً والباطل حقاً، ويُعطّل التنمية، ويُثير القلق الاجتماعي ويجعل المال دولة بين الأغنياء منا، ويحيل المجتمعات إلى طبقتين ثريّة تزداد ثراء، وفقيرة تتجشأ فقراً ومتاعب وديونا، ولرموز الفساد عبر التاريخ قدرات تؤهلهم لفبركة الأمور والاحتيال على الأنظمة والقوانين ومحاولة بث هيبتهم في أوساط البسطاء على أنهم أصحاب نفوذ وكرامات وأنهم لا يُعجزهم شيءٌ في أي مؤسسة أو إدارة، وكثيراً ما وقعت مؤسسات ودول في مهالك على أيد المتاجرين بمصالح وطنهم و المُقدّمين جشعهم وأطماعهم على كل المقدسات والأولويات، ولا ريب أن الفساد لا يستشري إلا في إطار تحالفات، وتحت مظلة قوة تحميه من السلطات، وتنافح عنه أمام الغضب الشعبي العام، وربما تبرئ ساحته في مجلس القضاء، ولم تُفلح أمة تناهشت أطرافها سباع المال والسراق في حماية المنظومة الوطنية بالحلول التوفيقية،ذلك أن المُفسدين أشبه شيئاً بالأرَضَة التي تنخر الشجرة وهي قائمة وتحيلها إلى مجسم شاحب آيل للسقوط، ومن أولى وأوجب الضرورات تحصين المجتمع ضد الفساد وتغذية النشء منذ سني الدراسة الأولى بقداسة الوطن وحرمة المال العام ودحر الأنانية القائمة على الحصانة المفرطة في منح بعض الشخصيات فرص العبث بالحق والخلق وممارسة الفساد علناً عملاً بمبدأ (إنما أوتيته على سر عندي واستحقاق لي) ويظل الإصلاح نظاماً بنائياً يُسلّح الدولة ومقدراتها بقوة مقاومة في وجه الفساد وذلك بتشريع قوانين صارمة وعقوبات مُلزمة وتعزيز مصادر الرقابة ومنح الصلاحيات للجهات الأمنية والعدلية لتسريع عقوبات الفاسدين والتشهير بهم وعدم قبول الشفاعات في الأحكام الصادرة على المتطاولين على الوطن وأموال الشعب، ولقائل أن يقول أن الفساد نتاج حتمي للصراع بين الخير والشر وربما كان في قوله الصواب، إلا أن الإشكال في تنامي حس الفساد ليخرج من إطار حالات فردية إلى ظاهرة في ظل تجذّر آليات الفساد وشيوع مصطلحات (إدهن السير) و(لا يُخدمُ بخيل) و(ادفع بالتي هي أحسن) ومن الإنصاف أن نذكر ونشكر توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وما اعتمده من منهج إصلاحي يقوم على بعدين: تنموي ووقائي ونحن نستشعر اليوم أن المواطن السعودي أرقى في تعامله مع وطنه حين خرج من منطق الوصاية وعباءة الأبوية وغدا معتداً بحقوقه وباحثاً عنها مستشعراً الثقة التي يوليها قادة البلاد مواطنيهم وفتح أبواب مكاتبهم ومجالسهم للاستماع والإصغاء للمطالب الشعبية وتقبّل النقد للمؤسسات بصدر رحب والترحيب بشراكة المواطن من خلال مؤسسات مدنية موازية رقابية وشورية وبما أن الوطن مرآتنا فيلزم أن نكون نحن مرآته ضمن منهج (الدين النصيحة) ووفق أدبيات النصيحة فالناس مقامات ومن حفظ للحاكم مقامه أعانه على معاضدة الحق ونصرة المظلوم، وليس مبالغة حين نقول إننا نعيش زمن الإصلاح.
