محاكم الأقارب

ثارت قبل فترة، وتثور دائماً، أخبارٌ عن حجم المحسوبيات العائلية في المؤسسات الحكومية والأهلية. ويعتبر الكثيرون أن هذه الأخبار تدخل في دائرة الفساد، وأن على هيئة مكافحة الفساد أن تضع لها تصنيفاً مستقلاً، تماماً مثل الرشوة أوسرقة المستودعات، إلاَّ أن البعض يتحفظ على التصنيف، من باب أن مجتمعنا له « خصوصية « تجعله يختلف عن كل مجتمعات الدنيا كلها!!
هؤلاء التبريريون، يستغلون الإحساس القبلي أو المناطقي الذي يتعاظم عند البعض، ويجعلونه عذراً لتوظيف المدير لأقربائه، حتى ولو كانوا أقل تأهيلاً من غيرهم ! وإذا اعترضت، قالوا لك: معذور وألف معذور. خصوصية المجتمع، حتَّمت عليه عدم رفض وساطات أقربائه لكيلا تغضب منه القبيلة أو المنطقة. وكأننا لا نرى كيف يحاكم قادة العالم في محاكم الفساد، على تحيزهم لإبنائهم الذين من أصلابهم، في قضايا بسيطة، كعدم الوقوف في طابور !
إننا لا نريد أن يفعل الجميع، مثل ذلك المسؤول عن القطاع الحيوي والضخم، الذي أصدر قراراً يمنع فيه توظيف أي ممن تنتهي أسماؤهم بمثل ما ينتهي اسمه، لكننا أيضاً لا نريد أن ندخل الى قطاع حكومي أو أهلي، لنجد ان أكثر الموظفين حظوة، هم أقارب المسؤول !