وحدث ما توقعناه

عندما صدر الأمر بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الأهلية ، ووضع حد أدنى يبدأ من خمسة آلاف ريال مضافاً إليها 600 ريال بدل نقل ، توقعنا أن تقوم هذه المدارس برفع رسومها الدراسية رغم أن صندوق تنمية الموارد البشرية سيساهم ب 50% من الراتب لمدة خمس سنوات ، وهذا ما بدأ يحصل فقد قامت إحدى المدارس ( وستتبعها البقية ) بزيادة الرسوم بمقدار 5000 ريال لكل طالب ، وقامت مدرسة أخرى برفع الرسوم من 22 ألف ريال إلى 30000 ألف ريال ، أي بزيادة 8000 ريال ، وهي زيادات أبادر فأقول إنه لا يوجد لها أي مبرر أو مسوّغ ، فزيادة الرواتب يتحمل الجزء الكبير منها صندوق الموارد البشرية ، ولا تتحمل المداس الأهلية إلا القليل منه ، ثم إن مبلغ 30000 ألف ريال مبلغ باهظ لا يقدر عليه المواطن متوسط الدخل ، إذا افترضنا أن راتب هذا المواطن في المتوسط 10000 آلاف ريال يذهب ثلثها أو أكثر للسكن ، هذا غير تقسيط السيارة ، وهو لا يقل عادة عن 2000 ريال ، وهناك طبعا مصاريف التلفون والانترنت والكهرباء ، أي أن هذا المواطن سيعيش عيشة ضنكاً ، خاصة إذا كان لديه أكثر من طفل ، وهو الحاصل في الغالب ، ولهذا فنحن نهيب بوزارة التربية والتعليم أن تتدخل وتحد من جشع المدارس الأهلية ، وإلا فإن المواطنين سيعانون الأمرّين من جشعهم..