طالب بن عبد الله آل طالب - نقلا عن الاسلام اليوم نشرت الصحف السعودية مقالات وأخبارًا عن عصعص دجاجة تبرز فيها مواهب كاتبيها في التفريق بين العصعص والذنب.. و شكواهم من تسلّط القضاة على البشر.. وهواهم في تقدير العقوبات.. وتصف واقعة بمحكمة جدة الجزئية قرؤوها أو حُكيت لهم.. عن قاض حكم على من سرق عصعص دجاجة بالسجن مدة أربعة عشر شهرًا والجلد ثمانين .. وقد استقبلها عامة القرّاء كعادتهم بكثير من العتب وقليل من التثبّت .. ثم وردت استفسارات واتصالات رسمية على المحكمة المعنية تسأل عن هذا الأمر.. جرى البحث وقلبت السجلات وأُعيدت قراءة الضبوط .. ولم يتم العثور على العصعص.. حسنًا.. ما دام بالأمر جلد ثمانين فربما كانت حالة سكر اقترن بها ضرب واعتداء وسرقة، واعتبرها الإعلام كعادته في تضليل المعلومة "سرقة عصعص"!! أعيدوا البحث في مظانه.. خاطبوا هيئة التحقيق والادّعاء.. لعل عندهم عن القضية خبرًا .. بعد طول بحث يتبين ألاّ قضية ألبتة.. و الموضوع من أساسه كذبة جاد بها رأس صحفي كذوب أو عصعصه الشك مني . وصلنا عند هذه النقطة.. أين الكتاب.. لقد أبرؤوا ذمتهم حين أوردوا المعلومة على ذمة صاحب لهم.. لا بأس.. أين صاحبهم.. وعد بتوكيد المعلومة، ثم أغلق جوّالاته، واختفى وكأنه "عص ملح وذاب" وبقي يراهن على الزمن.. وينتظر حوادث أخرى تنسي الناس سوآته.. وما أسرع نسيان الناس.. أين الجهات المسؤولة.. لتحمي جانب القضاء.. وتحاسب الكاذب والصحيفة.. والخائضين دون تثبت..؟! لا يوجد شيء جديد.. مشغولون بإلقاء المحاضرات الرنانة.. وتنقيل مكاتبهم الفاخرة من جهة إلى أخرى.. ووصل الودّ مع رؤساء التحرير المكرمين.. يجب أن نعلم أن رذيلة الكذب الإعلامي.. ونشر الأخبار التي تسيء لسمعة الوطن.. وتنال من القضاء الشرعي.. لا تقل أبدًا عن رذيلة جور قاضٍ ولا تجاوز أنظمة.. وإنني أقترح قطعًا لدابر كذب الإعلاميين أن ينشأ قانون ولا مانع أن يسمى قانون العصعص تكون بنوده على النحو الآتي: 1 - عصعص الكذب على جهة القضاء وادّعاء أشياء غير صحيحة.. وعقوبته الجلد سبعة وخمسين.. 2 - عصعص استخدام الوسيلة الإعلامية للضغط على ناظر القضية في قضية لا تزال قيد النظر.. وعقوبته الجلد مائة وثلاثة عشر.. فإن تبين أن الإعلامي قد أخذ مقابلاً عليه وهو الغالب اعتبر ذلك ظرفَ تشديد يزيد العقوبة إلى الضعف.. 3 - عصعص إقحام الوصف القضائي فيما لا يتعلق بالمادة الإعلامية كخبر: "ابن قاضي استئناف يصدم بسيارته ويحاول الهرب"!! وعقوبته الجلد تسعة وستين.. "لا بدّ من تحديد مقدار الجلد حتى لا يترك لهوى القضاة المسحّرين"!! .... وهكذا في جملة عصاعص قانونية ومواد نظامية تمسك بعصاعص القوم أن يستمرئوا المنكر.. ويلجّوا في كذباتهم.. ويسيروا على غير هدى من الله.. وفي الحديث الشريف يقول رسول الله: "وأنا آخذ بحجزكم عن النار". وإذا كان الكتاب حريصين على تناول مواضيع القضاء خاصة.. ويرون في الكتابة عنها تنفيسًا للكبت الذي يعانونه.. فأنا كفيل لهم بمواضيع هي أكثر أهمية من العصاعص التي يذكرونها.. وإذا كانت دمعاتهم قد أدركت سارق عصّ دجاجة حظي على الأقل بمحاكمة.. فما بالها لم تدرك عشرات السجناء الذين أكملوا أعوامًا في السجون، ولم تتم محاكمتهم بعد.. وإذا كان لا يحب الحديث عن هذا الموضوع، ويتحسّس مع كل حوار فيه رقبته.. ولا يرغب الكتابة بغير الملح.. فإن له بمحكمة جدة الجزئية ذاتها الشيء الكثير.. وهناك الصيدلية الواقعة أسفل المحكمة .. الممتدة على طول المبنى تستدل بها عليه.. وعجيب جدًا اجتماع ثاني أكبر محكمة جنائية مع صيدلية في مبنى واحد مستأجر.. ببلد فيه صحافة حرة وكتاب أحرار.. و هناك القطط التي تتكاثر في البدروم.. وتتيح لكتابنا الجميلين أيضًا إمكانية إبراز مواهبهم في تقدير أي الوصفين يصدق على مؤخراتها أكثر: العصعص أم الذنب!! وهناك أيضًا مصعدان بائسان.. بائسان للغاية.. تحتاج معهما لنصف ساعة حتى تصل إلى مبتغاك.. وثمة خمسة عشر قاضيًا يقابلون أربعة ملايين نسمة.. والضبوط التي من عهد بني عثمان لا تزال هي الضبوط.. وأشياء كثيرة جدًا سيجد بها الكتاب بغيتهم في التهريج.. ورغبتهم في ملء الخانة المخصصة لهم في الصحيفة.. وسيسند فيها المعلومة عن قضاة أفاضل.. لا عن سجناء محششين.. كيف يليق بكاتب يحترم قرّاءه أن يعجل في نشر خبر لم يتأكد من مصدره.. ويصفي على إثره حساباته.. ثم ماهذا اللهف لذكر المؤخرات.. وأين هو من ثقافة الاعتذار.. كتبوا مئات المقالات عن موضوع تقنين العقوبات.. واستهلكوه بحثًا.. وزعموا أن فتاتين قُبض عليهما مع غريب.. فعوقبت إحداهما بسجن سنة والأخرى بعشرة أيام وجرمهما واحد.. ثم اكتشفنا أن صاحبة السنة متزوجة والثانية ليست كذلك.. وهي أيضًا "القوادة" على صاحبتها.. ولها سابقتان.. وهكذا في جملة أوصاف لا يعرفها سوى المطلع على تفاصيل القضية.. ويبقى الكتاب بعد ذلك يقولون إن اختلاف العقوبة ظلم بيّن!! وحتى أكون منصفًا فقد اعتذرت الصحيفة الكاذبة في خبر قصير جدًا بصفحتها الأخيرة.. وقالت إن المحرر استقى المعلومة من سجين.. وانتهى كل شيء.. وبعودة سريعة لمحرك البحث قوقل تبرز أكثر من أربعين ألف نتيجة بحث عن الخبر المكذوب.. بعضها لصحف ومنتديات خارجية لا تقول محكمة جدة، وإنما تقول: القضاء السعودي.. أربعون ألف نتيجة تتحملها ذمة المحرر البغيض والناشرين المتلقفين/ ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع"، وقال عليه الصلاة والسلام في الرؤيا الصادقة التي رآها وأخبر عنها لما سأل الملكين فقالا: "أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم ينتقل إلى الجانب الآخر، ويعملون به مثل ذلك، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق". اللهم لطفك يا رب.. كل خطابات الاستفسار الرسمية.. وكل تداعيات الخبر في المنتديات والتعليقات والاستنكارات انتهت إلى خبر صغير لا يقرؤه أحد .. يحيلها لسفه محرر صحفي وجنون سجين محشش.. ويعتقد أنه أبرأ ذمته بهذا المنشور.. ومن أمن العقوبة أساء الأدب.. يا كاتب/ كاذب.. وإلى أن ينتهض في قوانيننا نظام يعود بمحاكمة الإعلاميين لمظلة القضاء الشرعي.. ويقطع دابر تواطئهم في إسقاط الفقه وتشريع القوانين.. ويجرم كذباتهم.. ويدين التهجم على جهات القضاء زورًا وبهتانًا.. فإنني أتمنى لعصعصك السلامة ولعصاعص إخوتك زملاء المهنة.. لا أقصد مهنة الصحافة.. وإنما مهنة المرجفين.. حفظ الله بلادنا الغالية من كل مكروه.. وأتمّ على إعلامنا نعمة العقل والدين..
