أكد رئيس المحكمة الجزئية بجدة الشيخ إبراهيم السلامة أن العقوبات التي أوقعت على عدد من الكتاب الصحفيين بسبب قضية «الدجاجة»، جاءت منطقية لأنهم تهجموا وتطاولوا على القضاء وسخروا منه وهو أمر موجب للعقاب الإداري. وقال الشيخ السلامة ل«شمس» إن القضية ضمنت جانبين، الأول جانب نقل المعلومة «الخبر».. وهنا لا مسؤولية مهنية أو شرعية على ناقل الخبر استنادا إلى قاعدة «ناقل الكفر ليس بكافر» ولكن لا يمكن أن ينقل الكاتب خبرا مجرد نقل نصي دون أن يضفي عليه تعليقه ورؤاه سلبا أم إيجابا. أما الجانب الآخر فهو ما أضفاه الكتاب الناقلون على المادة المنقولة من بناة أفكارهم وتوجهاتهم ورؤاهم الشخصية والفكرية من تعليقات تضمنت التهجم على القضاء والقضاة والسخرية منهم وقذفهم والتطاول عليهم وإلحاق الضرر بهم وهو موجب للعقاب الإداري وهو ما اتخذته وزارة الإعلام، بل موجب للعقاب القضائي الشرعي باعتبار الإنسان مسؤولا عن أقواله وأفعاله التي إنما ترشح عن تكوينه الفكري. وكانت مصادر مطلعة بوزارة الإعلام ذكرت أن لجنة المخالفات الإعلامية التابعة للوزارة اتخذت إجراءات إدارية بحق صحف كما اتخذت قرارا بعقوبات تشمل غرامات مالية كبيرة على بعض الكتاب، كما تضمن الإجراء استدعاء صحفيين وكتابا لاستجوابهم حول قضية سرقة الدجاجة التي اتضح أن محررها لم يتحر الدقة فيما نشره.