سامي الماجد * الحياة اللندنية أنْ تنتقد في وسائل الإعلام حكماً قضائياً مثبتاً في صك شرعي بموضوعية وصدقية فذاك حقٌ لا ينبغي أن يصادر؛ لأن العصمة لا تطال القضاة ولا جهازهم، والخطأ وارد، ومن حق الإعلام الرصد والمتابعة والتغطية والنقد والتساؤل بمهنية وموضوعية. أما أن يكون النقد بكذب صرف، أو بتلبيس وتدليس وتزييف وإخفاء لبعض الحقائق والحيثيات، فهذا الذي يجب أن تُكفّ عنه الأيدي والأقلام، وتنالها بسببه المحاسبة والعقوبة. نشرت أخيراً صحيفة محلية خبراً أورده بنصه حتى لا اتهم بالتدليس والتحريف: «أصدرت المحكمة الجزئية بجدة حكماً بالسجن سنة وشهرين والجلد 80 جلدة على مقيم قام بالدخول إلى مطعم وأكل «مؤخرة دجاجة» في غفلة من صاحب المطعم، وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد وجهت للمقيم تهمة السرقة وأكل الدجاجة بغير وجه حق؛ حيث تم القبض عليه من أصحاب المطعم، وحوّل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي بدورها وجّهت إليه قضية السرقة، وتم الحكم عليه بسجنه سنة وشهرين و 80 جلدة من قبل ناظر القضية وتحويله إلى سجن بريمان بجدة». وبعد أيام صرّح رئيس المحكمة إياها بنفي القصة جملة وتفصيلاً، ولم يكن للدجاجة ولا لمؤخرتها ذكر، لا في الضبط ولا في الصكوك، وربما لا وجود لدجاجة نهشت بهذه الطريقة! الخبر الصحافي جاوز حد التحريف إلى تلفيق القصة برمتها، فبلغ التجاوز حداً لا يجوز السكوت عنه من الجهات المعنية. ومن هنا فإن الجناية لا يمكن قصرها على المحرر فحسب، فقد جنى معه مسؤول الصفحة، ورئيس التحرير من بعده، ومن ورائهم كتّاب شرّقوا وغرّبوا بالخبر وطاروا به فرحاً ونزلوا به شماتة وسخرية على القضاء والقضاة. وإلا فخبر مضحك منكر المتن كيف يمكن تمريره والإذن بنشره ثم الكتابة عنه بنقد لاذع ساخر من دون محاولة التبثت من صحته؟! أرادت الصحيفة نفسها أن تعتذر عن نشر هذا الخبر الملفّق؛ ولكنه اعتذار جاء على استحياء، فنشرت الاعتذار في مكان قصيٍ من الصحيفة، وبخط صغير ربما لا يعثر عليه أكثر القرّاء، لم يكن الاعتذار بحجم الخبر الملفّق حين نشرته، لا أريد أن اتهم النيات ولكن من حقنا أن نتساءل: لماذا هذا التفاوت؟ هل بخلت الصحيفة أن تفرّغ لوزارة العدل مساحة معقولة للاعتذار؟! الكتّاب الذين صاروا شركاء للمحرر بإسراعهم إلى السخرية من قضاء القضاة والشماتة بهم - وكأنهم لم يصدقوا خبراً - هم الآخرون لم يعتذروا سوى واحدٍ منهم، بل وزاد على ذلك اعترافاً بأن هذه المرة لم تكن هي المرة الأولى التي وقع فيها ضحية لجناية محرر. أقطع يقيناً أن مسلسل الافتراءات والتلفيقات والتدليسات على جهاز القضاء وغيره من الأجهزة الحكومية التي لا يرتضيها بعض الإعلاميين لن ينتهي ما لم تكن هناك عقوبات صارمة تردع وتمنع مثل هذا التكرار. قبل أسابيع أقامت وزارة العدل مؤتمراً مهماً عن القضاء والإعلام يبحث حلاً لهذا العبث المخجل، وتحسين العلاقة بين الطرفين، وإسماع كل طرف حاجة الآخر إليه، وهذه مبادرة تشكر عليها وزارة العدل، وخطوة تعمل في ردم الهوة بينهما؛ لكن العمل بما انتهت إليه التوصيات يجب أن يتحقق سريعاً، فالتباطؤ في هذا ليس من مصلحة أحد إلا المغرض، ومسارعة رئيس المحكمة الجزئية بجدة قطعت بعض الطريق على قالة السوء، لكن لماذا لا تكون للوزارة إدارة متفرغة لهذا الشأن يكون فيها متحدث إعلامي رسمي يمكن أن تتواصل معه وسائل الإعلام للاستفسار عما يثار من قضايا قبل نشرها. أمرٌ آخر مهم ننتظره من وزارة العدل، وهو ملاحقة المحررين الذين يلفّقون الأكاذيب أو يتعمدون التدليس فيها والتحريف ليظهر حكم القاضي في القضية متجانفاً عن العدل والإنصاف، يجب على وزارة العدل أن ترفع قضايا ضد هؤلاء الذين يحاولون النيل من سلطة هي من أعلى سلطات الدولة. هذا المحرر صاحب مؤخرة الدجاجة لقي جزاءً غير رادع لا يناسب جرمه، فقد أوقفت الصحيفة التعامل معه، فهل يكفي هذا؟! مضحك أن تكون هذه هي عقوبة من يجني هذه الجناية، لعلها فرصة للجاني أن يحاول البروز والشهرة في صحيفة أخرى. ونحن بانتظار وزارة العدل أن تتخذ منهجاً صارماً مع هؤلاء إن كان للقضاة كرامةٌ وهيبةٌ في أروقتها، والله المستعان.
