نشطت بعض آراء تتحدث بسؤال يتكرر: ماذا بعد مبارك؟.. وتعرف أنه من السهولة تقبّل هذا السؤال بشواهد القلق خارج مصر لو كان للقاهرة حضور خلافات كما في بغداد أو بيروت وإلى حد ما الخرطوم أو صنعاء.. أو كانت تخفي مظاهر اعتراض لا تحركها رغبات صالح عام بقدر ما تحركها دوافع صالح خاص.. ربما كان تأخير الرئيس مبارك لخبر مغادرته لكرسي الرئاسة وكذا مسؤولياتها له إيجابية تعبير المعترضين عن كل ما يرون.. إتاحة شفافية الرؤية ما إذا كانوا يتحركون بتأثير من أنظمة اعتراض على النظام السابق أو أن تكون تلك الأنظمة قد استفادت من الاعتراض العام كي تؤكد اعتراضها.. وهذا حق متاح.. من ناحية أخرى، لو أن الرئيس بكّر في اتخاذ قراره وتم تحويل مسؤوليات الدولة.. مثلما بدأ بذلك في قراراته.. إلى الجيش لأمكن تلافي كثير من الانفعالات التي تسرّب حولها خوف أن يدخل المجتمع المصري في صراعات شارع.. هذا غير وارد طبعاً.. بل إطلاقاً لأن الشعب المصري هو الأكثر مناعة من التردي في الانزلاق وراء صراعات الطوائف أو الفئات، حيث لا توجد فيه طائفية توزعه إلى قوى صراع، ولا انتماءات حس قبلي تأخذه إلى نفس المسارات.. في زمن ليس ببعيد لم يكن الساكن المصري يعرف بدقة ما هي ديانة جاره إلى اليسار أو الآخر في جانب اليمين، بل كانت هناك مجاملات احترام لطقوس استثنائية دينية.. أما ناحية الانتماء لغير كلمة «مصري» فلا وجود لها بين شعب أصبح سكانه يتجاوزون الثمانين مليون مواطن.. وهو شعب عايش الاستقرار الاجتماعي عبر آلاف السنين، حيث لم تتمكن أي قوة أجنبية من توزيعه إلى فئات.. هذان العاملان أو ظاهرتا التميز من شأنهما أن تساعدا بإيجابيات جيدة على طرح نظام حكم جديد في مصر إذا تألقت قدراته ومعالجة معيقات اقتصادية واجتماعية في مصر فإن القاهرة سوف تطرح نموذج ما يجب أن تكون عليه قدرات الحكم من نزاهة ممارسة وكفاءة تطورات، خصوصاً وأن النظام الجمهوري الذي بدأت به نوعية حكمها الجديد لم يأتِ حسب انقلاب طرف ضد آخر.. وهو سلوك شاع في العالم العربي بما هو أسوأ، ولذا فإن التطوير المصري المأمول يتوقع أن يكون له تأثيره الإيجابي في جمهوريات الرئاسة المؤبدة.. أما داخل مصر.. فإن كفاءة الوعي ومرونة التفاهم وتعدّد مرئيات التطوير سياسياً واجتماعياً ستوفّر مسارات تحديث جاد في عمومية خدمة الشعب..
