سامي الماجد الحياة اللندنية نحسب أن القرار الملكي بشأن قصر الفتوى على هيئة الإفتاء الرسمية خرج من أجل حماية الفتوى السائدة الموثوقة باعتبار صدورها من أهلها المختصين المؤهلين، ومنع منازعتها بالآراء الضعيفة، أو الشاذة والمهجورة، وهو من باب أولى منعٌ لأن يفتي في دين الله من ليس من أهل العلم والفتوى. وعملاً بهذا القرار الملكي حجبت بعض المواقع والقنوات، وصدر تعميم من وزارة التعليم العالي إلى الجامعات بما فيها الكليات الشرعية بمنع من ليس من هيئة كبار العلماء أن يفتي في الشأن العام فتوى معلنة لا تنحصر بين السائل والمجيب. فإذا كان هذا هو الشأن مع طلبة العلم والمختصين في المؤسسات الشرعية ممن رُخِّص لهم بالإفتاء في شأن الأحوال الشخصية بفتوى خاصة فردية غير معلنة فغيرهم - قطعاً - أولى بالمنع، فما أكثر أن يكون ذلك من غير المختصين قولاً على الله بغير علم؛ غير أن مما يستغرب في هذا أن الصحف لم تكن صارمة في مطالبة الكتّاب بالتزام القرار الملكي الذي لا يخفى عموم خطابه للجميع، والشواهد على هذا التساهل كثيرة، فما زلنا نرى من يتطاول على نصوص الشريعة تعطيلاً وتأويلاً متكلفاً لم يُبنَ على منهج علمي صحيح، بل تجاوز بعض الكتّاب من القول على الله بغير علم إلى السخرية بالنصوص الشرعية الثابتة، ومسألة السخرية أعظم وأخطر من القول على الله بغير علم. إحدى الكاتبات تقول في معرض نقدها لمقرر الفقه لأحد الصفوف الدراسية: إذا كان الجن إخوانكم فالله يهني سعيد بسعيدة!! مع أن الحديث ثابت في صحيح مسلم: «لا تستنجوا بعظم؛ فإنه طعام إخوانكم من الجن»، وتعترض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين بول الصبي وبول الجارية في طريقة الغسل إذا كانا رضيعين، فيُرش بول الغلام، ويغسل بول الجارية، ومع ذلك فهي تراه تفريقاً عنصرياً. وترى من احتقار المرأة والعنصرية ضدها أن يكون بول الصغيرة نجساً وبول الغنم طاهراً!! مع أن الشريعة حكمت بنجاسة بول الطفل أيضاً! وكاتب آخر ينكر جريان الربا في غير الذهب والفضة، ويرى إباحة الفوائد البنكية! وينكر على العلماء المعاصرين كافة تحريمَهم لها! والأمثلة على ذلك كثيرة؛ حتى بعد صدور القرار في هذا. أعلمُ أن ثمة من يعترض على هذا بأن ما يصدر من الكُتاب إنما هو رأيٌ، وليس بفتوى، ولذا فهم غير مشمولين بالقرار الملكي بقصر الفتوى على جهة الفتوى الرسمية. ولا أرى هذا إلا التفافاً على القرار، وإلا فإن قصر المنع على ما كان على صيغة فتوى مبنيةٍ على سؤال جمودٌ على الظاهر، وقصورٌ في الفهم، وأخذٌ بالشكل على حساب الجوهر، فإن المفسدة التي قُصد درؤها في المنع في الفتوى في الشأن العام لغير الجهة المختصة لا يؤمن ظهورها فيما يُنشر في وسائل الإعلام من آراء يُبديها بعضهم في شرع الله بغير علم؛ إذ يمكن لكاتبٍ أن ينشر قولاً شاذاً، أو يستظهر قولاً مهجوراً، أو يشوش على فتوى سائدة جرى عليها عمل الجهات الشرعية المختصة بالإفتاء والقضاء من خلال مقالٍ ينشره ثم يقول: أنا لا أفتي! وإذا كان من الفتوى ما يكون قولاً على الله بغير علم، فإن من الآراء والمقالات المنشورة بغير صيغة السؤال والجواب ما يكون قولاً على الله بغير علم، أو سخريةً بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان من المحتمل أن يريد المفتي في الشأن العام بفتواه الشاذة، أو بالقول المهجور أن يعارض بذلك فتوى سائدة، أو قولاً راجحاً جرى عليه عمل الناس في البلد، فإن هذا الاحتمال قوي كذلك في شأن ما يكتبه بعض الكتّاب من آراء يستظهرون فيها الأقوال الشاذة، أو الضعيفة، أو المهجورة لمعارضة فتوى سائدة لا توافق هوى أحدهم، ولو كانت من جهات مخولة بالإفتاء والقضاء. ومهما يكن، فإن القول على الله بغير علم لا ينحصر في فتوى يلقيها مفتٍ جواباً على سؤال سائل، وإلا فما أكثر القول على الله بغير علم فيما يُنشره بعض الكتاب من آراء يرونها في دين الله بغير علم ولا فهم. وعلى كلٍ، فلا فرق بين أن تقول في مسألة من مسائل الدين: هذا رأي أراه، وهو الحق الذي يجب على غيري الأخذ به وترك ما سواه، وبين أن تقول هذه فتوى أفتي بها في المسألة. ومما يقوي الشبه بين الرأي والفتوى، ويضعِف الفرق بينهما أن الفتوى هي كالرأي من حيث كونها غير ملزمة للسائل، فالمفتي لا يلزم السائل بفتواه، ولا يكرهه على العمل بها، ويمكن للسائل أن يسأل غيره، بخلاف حكم القاضي فهو ملزم نافذ، ولو لم يرض به خصم من الخصوم. نأمل من وزارة الإعلام أن تأخذ وسائل الإعلام بمضمون القرار الملكي؛ ليتحقق المقصود من إصداره، والله من وراء القصد.
