انباؤكم - شاكر بن صالح السليم سعت وزارة الخدمة المدنية ، لتعديل أوضاع الوظائف المؤقتة ، وصدرت التنظيمات ، قبل عقد من الزمن ، ولم يكن المعلمون والمعلمات ، بمنأى عن عطف ولاة أمره ، حيث صدرت التوجيهات السامية في عام 1422ه ، بأن يتم اختيار مستويات ودرجات مناسبة لمؤهلات المعينين ، على المستويات الأقل من المعلمين والمعلمات ، ونقل من كانوا على البند لمستويات ، وإلغاء التعيين على البند 105 نهائيا ، كمرحلة انتقالية ، وتلك الخطوة الملكية ، تثبت حجم الإصلاحات القوية ، والتي تبعها توجيهات أخرى ، في عام 1429ه ، وهنا أقول للمعلمين والمعلمات : لا يأس أبدا ، طالما أن النية صادقة نحوكم ، وابشروا فلقد رحمكم الله بصدق ولاة أمركم. التوجيه السامي الكريم في عام 1422ه ، كان في غاية الدقة والتميز ، فهو يشمل كل من يتقاضى راتبا لا يتناسب مع مؤهله ، ولكن مجلس الخدمة المدنية ، وبحضور ممثلين من وزارة المعارف ورئاسة تعليم البنات سابقا، قام باختيار مستويات ودرجات واحدة ، لكل من كان على البند ، ولكل من كان على المستوى الثاني ، وتجاهل من كان على المستوى الثالث والرابع آنذاك ، وتجاهل سنوات الخدمة والخبرة ، بل تجاهل نص التوجيهات الكريمة عام 1422ه " مناسبة المستوى والدرجة للمؤهل ". وفي عام 1429 ه تفضل ولي الأمر كالعادة ، فوجه وأحسن التوجيه ، ونص على تقديم العلاج المناسب ، لوضع المستويات الأقل ، ووقف وقفة مشرفة ، ضد من أراد أن يجعل راتب المعلم في الحضيض ، ولكن للأسف تكررت المأساة مرة أخرى ، وتم خلط الأوراق ، ولم ينظر للتوجيه الجديد بعين بصيرة ، والستارة مكشوفة ، على مشهد تجاهل سنوات الخدمة والخبرة ، والسبب ليس في التوجيهين ، بل يعود لمن لا يفهم النصوص. وفي ظل هذه الظروف ، يحتاج من عمل بالتوجيهات السامية والكريمة سابقا ولاحقا ، بأن يقنعنا بهذا الاختلاف ، أو على الأقل ليحل لنا الإشكال ، فوالدنا خادم الحرمين الشريفين ، والد للجميع ، ونصوص توجيهاته ليس فيها تورية ، ولا إضمار ، ويجب أن تنفذ ، بدون تحريف ولا تفسير مغالط لها ، وبكل تأكيد نأمل أن يطبق التوجيه بلا ضجيج ولا صياح. الدرجة المستحقة في المستويات الحالية، بحسب خدمة وخبرة المعلمين والمعلمات ، أقل ما يمكن قبوله ، أمام مكارم خادم الحرمين الشريفين ، وإذا كان المسؤول خائف من فروقات الرواتب ، فنقول له ، كما تم وأد الدرجات المستحقة في المستويات مرتين ، مرة بصمت وسكوت غالبية المعلمين والمعلمات ، ومرة في ظل ظروف نقمة المعلمين والمعلمات ، فالقانون والتوجيه بين يدي الجميع ، القانون يمنع استحقاق الأموال بالتقادم ، والفروقات والمستويات والدرجات المستحقة ممنوعة منذ عام 1422 ه ، بقرار مجلس الخدمة المدنية ، والمتوج بالتوجيهات السامية ، والمنصوص عليه " أنه مرحلة انتقالية" ، والعلاج المناسب اليوم ، لا يخرج عن تصحيح وضع الدرجات ، في ظل توفر المستويات ، وهذا أقل ما يمكن قبوله . حال التوجيهات اليوم مختلفة ، عن التوجيهات السابقة ، فالمستويات والدرجات مشمولة بنص أفضل العلاج ، والمستويات التي قدمها لنا ، ملك الإنسانية ، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، واستنادا لما مضى ، تعني المستويات والدرجات معا وبدون الفروقات ، لأن ما سبق انتهى بظروف الماضي ، وما هو قائم اليوم ممكن ، وإذا قلنا أن النص السابق أكد على أن الاختيار مرحلة انتقالية ، فلا خوف من الفروقات ألبته ، ولا يحتاج صرف الفروقات لرأي مجتهد ، فالقانون والنصوص والمدة تمنعها ، ولسان حال غالبية المعلمين " لا نريد الفروقات ، ولكننا نأمل بالدرجات المستحقة مع مستوياتها المستحقة " . اختيار غير مناسب للتوجيهات عام 1422 ه وعلاج غير مناسب للتوجيهات الصادرة ، في عام 1429 ه والسؤال : من اختطف مكرمة خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية ؟! دعم قائد المسيرة وملك الإنسانية للمعلمين والمعلمات ، لا يجوز ولا يقبل الوقوف بوجهه ، ولا يجوز حرمان المعلمين والمعلمات ، عطف خادم الحرمين الشريفين بدعوى الفروقات . المسؤول في هرم وزارة التربية والتعليم معذور ، لأنه لا يمكن له أن يستوعب حجم المصيبة بيوم وليلة ، ولا حتى بسنوات ، طالما أنه لم يجد من يشرح له ، كيف بدأت القصة بمشقة ، وكيف تنتهي بلا عناء . انتهت المرحلة الانتقالية ، وبدأ العلاج عام 1430 ، فمتى سيكون العلاج المتكامل ، وبلا نقص الدرجات المستحقة ، وعلى يد من ؟! خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، عودنا بالمزيد وهو لها بإذن الله تعالى . [email protected]
