أعلنت شركة التعاونية للتأمين أن التقديرات الأولية للتعويضات عن المشروعات والممتلكات المتضررة من سيول جدة حتى يوم الإثنين الماضي بلغت 30 مليون ريال، وشملت مصانع ومستودعات ومراكز إدارية ومشاريع هندسية ومباني وطرقا، بخلاف المطالبات التي استقبلتها الشركة عن المركبات المتضررة وأعلنتها في وقت سابق. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للممتلكات والحوادث ب (التعاونية للتأمين) فهد عبد الرحمن الحصني، أن التعويض عن الحوادث والممتلكات التي تضررت بسبب السيول يأتي ضمن التغطيات التي توفرها وثائق تأمين الممتلكات والتأمينات الهندسية التي حصل عليها عملاء (التعاونية)، مؤكداً أن هناك وثائق أخرى تصدرها الشركات وتوفر الحماية لأنواع أخرى من الممتلكات ضد السيول والأخطار الطبيعية، منها تأمين المحال التجارية وتأمين المنازل، إضافة إلى تأمين نقل البضائع. وقال الحصني في بيان صحفي مساء الثلاثاء 22 /12 /2009 أن (التعاونية) أرسلت عددا من موظفيها ومقدري الخسائر في نفس يوم وقوع السيول والأيام التالية لخدمة عملائها وإجراء المعاينات اللازمة والوقوف على حجم الأضرار والخسائر التي تعرضت لها الممتلكات المؤمن عليها، كما تم إعطاء الإذن لأصحاب الممتلكات المتضررة ببدء الترميم والإصلاحات دون الانتظار لحين استكمال المستندات المطلوبة لتسوية المطالبات. وأكد الحصني أن التعويض لن يُصرف إلا لحملة وثائق التأمين سارية المفعول بينما لن يتم تعويض المقاولين الذين لديهم مشروعات تحت الإنشاء وانتهت وثائق التأمين الخاصة بهم، مشيراً إلى أن عدم التزام مقاول المشروع بالحصول على وثيقة تأمين أو تمديد الفترة الزمنية للوثيقة التي لديه بحيث تغطي مدة تنفيذ المشروع بالكامل قد يضر بمصلحة مالك المشروع، كما يضر بالمقاول نفسه بالدرجة الأولى. ودعا الحصني أصحاب الممتلكات والمشروعات إلى الانتباه إلى التغيرات المناخية واتخاذ إجراءات احترازية لحماية الممتلكات بالتأمين وتفعيل نظم متطورة لإدارة المخاطر.