صرح رئيس جمعية وكتلة الوفاق النيابية المعارضة بمملكة البحرين علي سلمان بأن رغبته الشخصية تميل إلى عدم الترشح في مجلس النواب في عام 2010، إلا أن قرار ترشحه يبقى بيد الأمانة العامة للجمعية التي ستتخذ القرار حيث أبدى أعضائها عدم ارتياحهم من رغبته بعدم الترشح. وأوضح سلمان أنه في حال قررت الأمانة العامة للجمعية عدم ترشحه فسيكون "شاكراً لهذا القرار"، بحجة أنه تعب من العمل النيابي. وعلى الرغم من أن كتلة الوفاق قد دخلت في جدل كبير بسبب موافقتها على اقتراح تقاعد النواب بل وأحدثت الكتلة انقسامات في صفوف الجمعيات المعارضة التي رفضت قيام الوفاق بالموافقة على التقاعد وكأنها دخلت البرلمان لضمان مستقبلها وليس مستقبل الشعب في تناقض مع مبادئ الكثير من النواب والمواطنين الذي خذلتهم الوفاق بالموافقة على هذا القانون، إلا أن سلمان رأى أن موضوع التقاعد هو حالة طبيعية موجودة في العديد من البلدان التي لديها مجالس نيابية. وكانت جمعية العمل الإسلامي (أمل) المعارضة احتجت وبشدة على موافقة الوفاق على قانون تقاعد النواب واعتبرته أمرا مثيرا للجدل وانه زاد من مستوى الإحباط لدى المواطنين من الأداء الضعيف لنواب الوفاق في أولى تجاربها النيابية. وفي المقابل اعتبرت الوفاق الحملة الموجهة ضدها من قبل (أمل) أنها حملة سياسية لا دينية بقصد استهداف الوفاق سياسيا وان التشكيك في مصداقية ووطنية نواب الوفاق أمر مرفوض. يذكر أن النائب الوفاقي المعارض علي سلمان قد ذكر في وقت سابق أنه لم يكن ينوي أيضا الترشح في برلمان 2006 وأن قرار المشاركة في البرلمان تم حسمه كما أن الرغبة في التجربة قد فرضت نفسها.