دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الثلاثاء 24 سبتمبر 2013م، مجلس الأمن إلى تبني قرار يتضمن "إجراءات ملزمة" بحق النظام السوري. وقال هولاند في كلمته، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن القرار الذي لا يزال قيد المناقشة "يجب أن يلحظ تدابير ملزمة، أي تحت الفصل السابع تمهد لاحتمال عمل مسلح ضد النظام في حال لم يف بتعهداته". ومن جهة أخرى، أكد هولاند أن "فرنسا تنتظر من إيران أفعالا ملموسة تؤكد على تخلي هذا البلد عن برنامجه العسكري حتى ولو كان يحق له امتلاك برنامج مدني". وأوضح هولاند أنه رصد "بارقة أمل" في التصريحات الأخيرة التي أدلى بها روحاني. واعتبر "أنها تعبر عن تقدم"، مؤكدا أن "كلماته يجب أن تترجم الآن إلى أفعال. إن المفاوضات في الملف النووي تراوح مكانها منذ عشرة أعوام". يذكر أن هولاند سيلتقي اليوم الرئيس الإيراني حسن روحاني في مقر الأممالمتحدة، في اجتماع غير مسبوق على هذا المستوى منذ 2005 حين التقى الرئيس الأسبق جاك شيراك في باريس الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. ومن جهته، دعا الرئيس التركي، عبد الله جول، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود الدولية لإنهاء الحرب الأهلية السورية، معتبراً أن على المجتمع الدولي مسؤولية عدم التخلي عن الشعب السوري. وشدد على أن المجتمع الدولي مسؤول عن إنهاء الصراع، مضيفاً أن "هذا الصراع تحول إلى تهديد حقيقي للأمن والسلام بالمنطقة. أي تكرار للحروب بالوكالة التي وقعت إبان الحرب الباردة ستدخل سوريا في مزيد من الفوضى". وأضاف ان تركيا ترحب بالاتفاق الأميركي الروسي لإزالة الأسلحة الكيمياوية السورية لكن على العالم ألا يسمح لحكومة الأسد بالإفلات من "المسؤولية عن جرائمها الأخرى". وشرح أن "هذا الصراع لم يبدأ باستخدام الأسلحة الكيمياوية ولن ينتهي باتفاق للتخلص منها". وانتقد جول ما وصفها بأنها "سياسة توازن القوى" التي ساهمت في إطالة أمد الحرب ودعا إلى استراتيجية تقودها القوى العالمية وجيران سوريا لإنهاء الحرب. وختم قائلاً: "بإيجاز.. لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نترك الشعب السوري لمصيره. عبء إنهاء محنة سوريا يقع الآن على عاتق المجتمع الدولي. كلمات الدعم القوية يجب أن تقترن الآن بأفعال حقيقية".