السعودية ومصر وقّعتا مذكرة تفاهم لربط كهربائي كلفته 1.6 بليون دولار

وقعت السعودية ومصر مذكرة تفاهم حول مشروع في مجال الربط الكهربائي سيتكلف نحو ستة بلايين ريال (1.6 بليون دولار). وأعلن وزير المياه والكهرباء السعودي عبدالله الحصين ان سعة خط الربط الكهربائي بين البلدين ستبلغ ثلاثة آلاف ميغاوات، متوقعاً له ان «يصبح محوراً أساسياً في الربط الكهربائي العربي» ومعتبراً أنه خطوة أولى «لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيداً لإنشاء سوق عربية للكهرباء وتجهيزها للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية».
وقال وزير الكهرباء المصري أحمد مصطفى إمام ان إكمال المشروع سيستغرق بين 24 و30 شهراً. وتعاني مصر أزمة كهرباء وتشهد بعض المناطق انقطاعات متكررة خلال أشهر الصيف مع بلوغ الطلب ذروته.
ويستند مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى دراسة أعدها بيت خبرة أوروبي متخصص وراجعها البنك الدولي قبل ان يخلص إلى تأكيد الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع. وسيتحمل كل بلد تكاليف إقامة منشآت المشروع على أراضيه ويتقاسمان مناصفة تكاليف مد الكابل البحري بينهما.
بدوره، لفت الحصين إلى «ان الدراسات أثبتت العديد من فوائد المشروع وأن منظومة الكهرباء المصرية من أفضل المنظومات المجاورة التي يمكن ربطها بمنظومة كهرباء المملكة نظراً إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال، الأمر الذي سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد في كلا المنظومتين لكون المنظومتين أكبر منظومات الكهرباء العربية».
وأكد ان من فوائد المشروع «تعزيز ورفع كفاءة منظومتي الكهرباء في كلا البلدين، وتحسين مستوى موثوقيتهما، والمشاركة في احتياط قدرات التوليد ما يخفض استثمارات ضخمة مطلوبة لبناء محطات لتوليد الكهرباء في كل جانب، إضافة إلى إمكانية تبادل الطاقة في فترات ذروة أحمال الكهرباء صيفاً للاستفادة من تفاوت أوقات الذروة في البلدين». وأشار إلى ان الذروة تحدث في المملكة ما بين الظهر والعصر بينما تحدث بعد الغروب في مصر.