قررت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية "فرض حظر التعامل" مع إحدى الشركات السعودية، بسبب "سوء معاملة" المصريين العاملين بها، فيما تم رفع الحظر على شركة أخرى، بعد "زوال" أسباب الحظر. وذكر بيان لوزير القوى العاملة، خالد الأزهري، أنه تقرر "فرض حظر التعامل" على "مصنع أسامة للمنتجات الخشبية"، لصاحبه أسامة رجب المرسي، في المملكة العربية السعودية، اعتباراً من 20 أبريل الماضي، وذلك بسبب "تعسف" و"سوء معاملة" إدارة المصنع للعمالة المصرية. كما قرر الأزهري، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، رفع الحظر المفروض على "المؤسسة التعميرية للمقاولات"، في العاصمة السعودية الرياض، اعتباراً من أول مايوالحالي، بعد "زوال أسباب الحظر والإضرار بحقوق العمال المصرين، والتأكد من ظروف العمل المناسبة." وأوضح وزير القوى العاملة، بحكومة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، أن "تلك القرارات تأتي في إطار متابعة الوزارة لأوضاع العمالة المصرية بالخارج والداخل، وللمحافظة على حقوقها، وعلى كرامة العامل المصري في أي مكان داخل أو خارج الوطن."