أدى الرئيس المنتخب محمود أحمدي نجاد اليمين الدستورية, الأربعاء 5/8/2009، لرئاسة الجمهورية الإيرانية لفترة ثانية مدتها أربع سنوات، وسط تواصل احتجاجات المعارضة، التي تفجرت بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية في يونيو/ حزيران الماضي. وبعد أدائه اليمين، الذي يأتي بعد يومين من حصوله على موافقة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، وجه نجاد خطاباً أمام مجلس الشورى الإسلامي، قبل أن يتولى مهامه رسمياً كرئيس لإيران اعتباراً من الأربعاء. ومنح المجلس التشريعي الرئيس المُعاد انتخابه "مهلة" لمدة أسبوعين، للانتهاء من اختيار أعضاء حكومته الجديدة، على أن يتم عرض أسمائهم على النواب خلال تلك المهلة، من أجل التصويت عليهم بالثقة. وشدّد الرئيس الإيراني، خلال كلمته أمام البرلمان، على أنه يضع مصلحة إيران نصب عينيه، قائلاً: "أنا لا أفكر سوى بخدمة الشعب الإيراني وأتعهد بتحقيق مطالبه"، مضيفاً قوله: "من المهم أن نكون جميعاً على طريق الوحدة لتحقيق تطلعات الشعب الإيراني، ومصلحة الجمهورية الإيرانية". وفيما كان نجاد يؤدي اليمين الدستورية داخل البرلمان، تجمع المئات من أنصار المرشح الإصلاحي "الخاسر" مير حسين موسوي، في الخارج، استجابة لدعوة كان وجهها عدد من قيادات التيار الإصلاحي، للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى الإسلامي، للتعبير عن رفضهم فوز نجاد بنتائج الانتخابات الأخيرة. وفي وقت سابق, الإثنين 3/8/2009، وافق المرشد الأعلى على الولاية الرئاسية الثانية للرئيس نجاد بحضور كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، وسط تقارير أشارت إلى غياب عدد من قادة الرموز السياسية، منها: علي أكبر هاشمي رفسنجاني، محمد خاتمي، ومهدي كروبي. إلى ذلك، حذر مسؤولون إيرانيون من تجدّد الاضطرابات التي تنظمها قوى المعارضة في العاصمة طهران أثناء مراسم حفل تنصيب الرئيس نجاد، في ضوء اتهامات قادة التيار الإصلاحي بحدوث "مخالفات" في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
