طهران، واشنطن، باريس - أ ب، رويترز، أ ف ب - دعا الإصلاحيون الايرانيون انصارهم امس، الى التظاهر في المدن والتجمّع امام مجلس الشورى (البرلمان) حيث سيؤدي الرئيس محمود أحمدي نجاد اليمين الدستورية اليوم لولاية ثانية من أربع سنوات، فيما تعهد المرشحان الإصلاحيان الخاسران مير حسين موسوي ومهدي كروبي مواصلة الاحتجاج على نتائج الاقتراع والامتناع عن التعامل «مطلقاً» مع الحكومة الجديدة، على ان يبقى تحركهما «من ضمن النظام»، كما اكد كروبي. جاء ذلك في وقت أعلنت الولاياتالمتحدة وفرنسا وألمانيا، انها لن ترسل برقيات تهنئة الى نجاد لمناسبة ادائه اليمين الدستورية، فيما زار سلطان عمان قابوس بن سعيد طهران والتقى نجاد وهنأه بفوزه. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن نجاد سيؤدي القسم الدستوري «امام النواب بحضور الشخصيات السياسية والعسكرية الإيرانية، وسفراء الدول الأجنبية المعتمدين في طهران». وكان موسوي وكروبي والرئيسان السابقان هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، تغيّبوا عن مراسم تنصيب نجاد الاثنين الماضي، والتي اعتبر خلالها المرشد علي خامنئي ان الانتخابات شكلت «اختباراً إلهياً فشل فيه بعض أعضاء النخبة». ورأت صحيفة «افتبي يزد» المحافظة ان «رفض المشاركة في المراسم من قبل اشخاص مثل رفسنجاني، هو رسالة مهمة». وأضافت: «من هذه الرسائل، ان الحكومة المقبلة لن تحظى بدعمهم، سواء في الأوقات الطيبة او في العصيبة». وأفادت وكالة «اسوشييتد برس» بأن مواقع إلكترونية ومدونات مؤيدة للإصلاحيين، بعضها مرتبط بموسوي، دعت المتظاهرين الى التجمع امام البرلمان حيث سيؤدي نجاد القسم. كما دعت الى تنظيم احتجاجات في اسواق رئيسية في مدن اخرى. وحضت تلك المواقع والمدونات، الشخصيات الأصلاحية البارزة، بينها موسوي وكروبي، على المشاركة في التظاهرات. و نقل موقع الكتروني للإصلاحيين عن زهرة رهنورد زوجة موسوي قولها: «على رغم كل المصاعب، الا اننا سنواصل مسيرتنا لمعارضة نتائج الانتخابات». وابلغ كروبي صحيفة «الباييس» الإسبانية: «موسوي وأنا لم ننسحب. سنواصل الاحتجاج ولن نتعامل مطلقاً مع هذه الحكومة. لن نضرّ بها، لكننا سننتقد ما تفعله». وأضاف: «نعتبر أنفسنا جزءاً من النظام. خلافنا ينحصر في الانتخابات. لا نشكك في النظام... الحقيقة ان الغالبية لا تقبل اساليب نجاد ولا لغته او اسلوب حكمه». وسئل كروبي عن «اعترافات» محمد علي ابطحي النائب السابق لخاتمي، والتي نفى فيها تزوير الانتخابات، فأجاب ان ابطحي والمحتجزين الآخرين «معتقلون منذ 50 يوماً. أجهل الظروف التي عاشوها، ودفعتهم الى قول امور مماثلة. لا أؤمن بهذا الأسلوب من الاعترافات. لم اشعر بشيء خاص حين رأيتها». في غضون ذلك، اعلنت الولاياتالمتحدة وفرنسا وألمانيا، انها لن ترسل برقيات تهنئة الى نجاد. وقال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس: «ليس لدي ما يدعوني للاعتقاد بأننا سنبعث بأي برقية». وفي باريس، اعلن قصر الإليزيه ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي «لا يعتزم بعث أي رسالة» تهنئة الى نظيره الإيراني. كما قال ناطق باسم الحكومة الألمانية: «نظراً الى ظروف اعادة انتخابه (نجاد) المثيرة للجدل، لن تتخذ المستشارة (انغيلا مركل) الإجراء المعتاد بكتابة رسالة تهنئة». وكان سلطان عُمان قابوس بن سعيد، اول زعيم دولة يزور طهران بعد اعادة انتخاب نجاد. وأفادت «إرنا» بأن السلطان قابوس «هنأ نجاد مرة أخرى لانتخابه لولاية رئاسية ثانية». وزادت ان «نجاد والسلطان قابوس اكدا ضرورة تطوير العلاقات والتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان في شتى المجالات، في ضوء ان لطهران ومسقط مصالح وأعداء مشترکين». ونقلت عن نجاد تأكيده ان «الجمهورية الإسلامية وسلطنة عمان قادرتان على اعداد برنامج شامل ومناسب، لحفظ الأمن في المنطقة الحساسة للخليج الفارسي وبحر عمان». وأفادت «ارنا» بأن خامنئي شدد خلال لقائه السلطان قابوس، على ان «الأمن هو أهم قضية لمنطقة الخليج الفارسي، نظراً لوجود مضيق هرمز الذي يُعد أحد الممرات المائية الحساسة جداً في العالم بين إيران وعُمان». وقال ان «أميرکا وبعض الدول الأجنبية عملت دوماً على زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي، وزرعت سوء الظن وانعدام الأمن في المنطقة باستمرار». وأکد على «ضرورة تعاون دول منطقة الخليج الفارسي، لإقرار الأمن في المنطقة وإتاحة مزيد من الفرص للوحدة في ما بينها». والزيارة هي الأولى لسلطان عُمان الى طهران، منذ أطاحت الثورة الإسلامية العام 1979 شاه ايران الذي كان يساند السلطان الشاب آنذاك في حربه ضد التمرد الشيوعي في منطقة ظفار غرب عُمان. في السياق ذاته، افادت وكالة «مهر» بأن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هنأ نظيره الإيراني في اتصال هاتفي، بإعادة انتخابه. وأردفت ان الشيخ خليفة «اكد على تنمية العلاقات الثنائية والإقليمية وتوثيقها»، مشيرة الى ان نجاد شدد على ان «تطوير مستوى العلاقات والتعاون الثنائي الى أقصى حد ممكن، يصبّ في مصلحة الشعبين والمنطقة».
