أجلت المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف السبت النطق بالحكم على أحد متهمي القضايا في "أحداث القطيف" إلى يوم الأحد السادس والعشرين من شهر جمادى الأولى القادم. و استمعت المحكمة الجزئية للمذكرة الجوابية التي جاءت في 3 صفحات من قبل المدعي عليه، في الجلسة التي عقدت في مكتب رئيس المحكمة الشيخ احمد الجعفري وكان ملخصها، انتفاء القصد الجنائي، فالمدعي عليه ومع فرض صحة الاتهام المنسوب إليه لم يكن على علم بان ما يقوم به من المشاركة في مظاهرات سلمية للتعبير عن الرأي جريمة، كما لم يكن على علم بما سوف يقوم به بعض الأشخاص من مثيري الشغب و ترديد الألفاظ وعبارات مناهضة للدولة . وشملت المذكرة بطلان الاستجواب والاعتراف المنسوب صدوره للمدعي عليه، مشيرة إلي أن الإقرار كان وليد الإكراه وتهديد من المحقق. وجاء في المذكرة الجوابية خلو أوراق الدعوى من بينة أو صلة ضد المدعي عليه، مشيرة إلي مخالفة الحكم للقواعد الأصولية وكذلك قاعدة الأصل ببراءة الذمة و اليقين لا يزول بالشك. وقال القاضي الشيخ احمد الجعفري خلال الجلسة إنه نظرا لعدم وضوح إجابة المدعى عليه على بعض ما تضمنته لائحة الدعوى، فقد جرى سؤاله عن رصده في عدد من تجمعات مثيري الشغب، فأجاب بان ذلك غير صحيح و . وقال :" لم أشارك في أي مسيرات سوى المشاركة في تشييع 3 جنازات". و بعرض ذلك على المدعى العام ، أكد أن ما جاء في مذكرة المدعي عليه الجوابية كلام عام والفعل الذي قام به من المشاركة في التجمعات والمسيرات قرينة على وجود القصد الجنائي و انا اكتفي بما تضمنته المعاملة. وجرى سؤال المدعي العام عن أي بينة على مشاركة المدعى عليه في تجمعات مثيري الشغب وعلى ما اتهم به من الخروج عن طاعة ولي الأمر والمشاركة في التجمعات ، قال :"بينتي هي ما تضمنته لائحة الدعوى". وذكر القاضي انه بتصفح المعاملة وجدتها تتضمن إقرار المدعي عليه بقوله " شاركت في مظاهرات وتجمعات ومسيرات في عام 1432ه وقد أوقفت بسببها للمرة الأولى وشاركت بعد ذلك في مسيرة 3 جنائز و كنت أقوم بترديد بعض العبارات كما تضمن اقراره أنه على علم بمخالفة ذلك لأنظمة الدولة بشأن المسيرات و التجمعات غير النظامية ". كما جرى الاطلاع على صورتين مكررتين يظهر في الأولى شخص يقف بالقرب من سيارة و في الثانية سيارة بها شخصان و ملامح الصورة غير واضحة و بعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا (ان ما جاء في اعترافي صحيح، حيث إني شاركت في مسيرتين سلميتين في القطيف 132 وكانت تردد فيها بعض العبارات و لم يحصل فيها أعمال شغب ، ثم سجنت بعدها قرابة 4 أشهر وخرجت وجاء في اعترافي بالمشاركة في تشييع الجنائز صحيح و العبارات المذكورة في اقراري كانت تردد من قبل المشيعين و لم أكن ارددها معهم و قد اعترفت بترديد تلك العبارات وعلمي بمخالفة الأنظمة خوفا من ان يضربني المحقق و المحاضر المشتركة ولا علم لي بها وأنا لم أحرض أحدا على المشاركة في التجمعات كما سبق ان بينت". وبعد اطلاع المدعى عليه على نسخ الصورة الموجودة لدى القاضي قال :" الصور غير واضحة وهي لا تعود لي، كما أن ليس فيها دلالة بالمشاركة في المسيرات و المظاهرات"، فجرى سؤاله عن ما ذكره في إجابته الشفهية و تضمنته مذكرته الجوابية من أكراه المحقق و تهديده قال (أن المحقق لم يقم بضربي أو تهديدي بالضرب و لكنني خشيت من ضربه مثل المرة السابقة )