أجَّلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف أمس النظر في قضيتين ضد مثيري الشغب إلى الأسبوع المقبل، وذلك بعد إنكار أحد المتهمين ما وجه إليه من اتهامات من قبل الجهة التي أعدت محضر الضبط سابقاً، والمذكور فيه ارتداء المتهم ملابس نسائية وخروجه في المظاهرات وبحوزته سلاح وإطلاقه النار على قوات مكافحة الشغب التي كانت موجودة في المنطقة، إلا أن المتهم أنكر كل التُّهم وأفاد بأن كل ما قام به هو الخروج في إحدى المظاهرات وتشييع جنازتين. من جهة أخرى أقرَّ كلا المتهمين بخروجهما في المسيرات ومشاركتهما بالمظاهرات فقط وترديد بعض العبارات والهتافات التي تخرج من المتظاهرين، مؤكدين أن ليس لديهما أي نية في الخروج على طاعة ولي الأمر، وليس لديهما علم بأن الخروج بالمظاهرة هو خروج على الطاعة، وأقرا بندمهما، وتعهدا بعدم عودتهما للخروج في المظاهرات. يشار إلى أن المحكمة نظرت القضيتين علانية بحضور المدعي العام والمتهمين وأعضاء هيئة حقوق الإنسان إبراهيم العسيري، وبعض الصحف ومندوبي الوسائل الإعلامية، وتمكَّن المتهمان من الإجابة على كل الاستفسارات الموجهة لهما بأريحية وقراءة محضر القضية قبل رفعها، وتأكيدهما عدم وجود إضافة على أقوالهما، وعلى ذلك أجلت الجلسة إلى الأحد المقبل.