ظهر تحليل لمجموعة مصرف قطر الوطني"كيو إن بي" أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول منطقة مجلس التعاون الخليجي بلغ مستويات معتدلة عند 3 في المئة خلال العام 2012 الماضي مقارنة مع 7 ر3 في المئة في عام2011، وأن معدلات التضخم مستمرة بشكل عام في مستوياتها المعتدلة عند ما يقارب 3ر3 في المئة العام الحالي، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم السبت. وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم إن هذا المعدل منخفض نسبياً مقارنة مع تقديرات صندوق النقد الدولي لمتوسط معدلات التضخم العالمية عند 4 في المئة ومتوسط معدلات التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بلغ 4ر10 في المئة. وأشار التحليل إلى أن هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي ترتفع فيها الأسعار في منطقة مجلس التعاون الخليجي بنسب معتدلة، بعد أن شهدت معدلات تضخم مرتفعة بلغت ذروتها عند 2ر11 في المائة في عام 2008. وأوضح أن تكاليف الإيجار، والأغذية والمشروبات، والنقل والاتصالات هي أكبر ثلاثة مكونات في مؤشرات أسعار المستهلكين في المنطقة، إذ تمثل هذه المكونات ثلثي مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن تراجع أسعار صرف العملات كان سبباً مهماً في زيادة التضخم في الكثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا أن ارتباط معظم عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار ساهم في استقرار الأسعار، كما أن الدعم الذي تقدمه حكومات المنطقة، وخاصة في أسعار الوقود، ساهم في حماية المنطقة من الضغوط التضخمية التي واجهتها بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
