علمت (عناوين) من مصادر في الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية, أن هناك عديدا من البلاغات تقدم بها مواطنون بسبب حضانات مخالفة تقام في المنازل، وقالت المصادر: "تلقت الإدارة قبيل انتهاء فترة الاختبارات عديدا من الشكاوى من الأهالي لحضانات مخالفة تفتقد اشتراطات الصحة والسلامة". وأشارت المصادر إلى أنه تبين خلال الحملة التي نفذت قبيل إغلاق المدارس, أن بعض المدارس تأخذ جزءا من غرفة الحارس لعمله حضانة لأبناء المعلمات، وهذا أدى إلى إعطاء مديرات بعض المدارس إنذارات تمهيدا لتطبيق عقوبات ضمن اللوائح والعقوبات التأديبية في الوزارة. فيما أكدت المشرفة في إدارة التعليم الأهلي نورة علي, أن هناك خطة حديثة للبدء في الرقابة على الحضانات تم تبليغنا بها من قبل الوزارة، مضيفة: "عديد من الحضانات تم إغلاقها لعدم مطابقتها الشروط والمواصفات وعدم توفر وسائل الأمن والسلامة، حيث باتت شكاوى الأهالي عديدة وعدم وجود جهة رقابية على مزاولة تلك الأنشطة يخلق نوعا من الفوضى". وقالت: "تم تنفيذ خطة بنهاية العام الدراسي, وتم وضع بنود خطة جديدة للعام القادم، فعديد من الحضانات القائمة على نشاط ذاتي وجدنا أنها تخالف الأنظمة والاشتراطات, كما أنه تم تبليغنا من قبل الجهات الأمنية أن بعضهم يستخدم المنازل لمزاولة تلك المهنة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم افتتاح أقسام خاصة لأبنائهن كحضانات رسمية، إلا أن ذلك ما زال قيد البحث". وأما عن خطة رياض الأطفال, أشارت إلى أنه "عديد من الأطفال لا يلتحقون في الروضات بسبب رغبة أهليهم، فوصلتنا عدة خطابات رسمية بضرورة إلزام الأهالي بإلحاق أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال, كما سيصبح في الأعوام القادمة شرطا عند تسجيل الطفل في الأول ابتدائي". ونوهت بأنه في ضوء ذلك سيتم توظيف بعض خريجات هذا التخصص، اللاتي ما زلن من أعوام على ركب الانتظار". وحول الآلية التي سيتم العمل بها في العام الجديد لمرحلة رياض الأطفال وافتتاح أقسام حضانات في داخلها، أكدت مالكة إحدى الحضانات أن "تعميما وصل من الإدارة العامة للتربية والتعليم يتضمن ضرورة بدء تعديل الأوضاع، حيث سيتم تنفيذ جولات ميدانية خلال العام الدراسي الجديد. وأضافت: "هناك مطالبة بتوفر جميع الأوراق والوثائق الرسمية, كما أنه سيكون اشتراطا لتوظيف السعوديات، لأن أغلب العاملات من الجنسية الفلبينية والمصرية أيضا".