أكد مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية مايكل بوسنر، أن مملكة البحرين باتت اليوم أكثر استقرارا عما كانت عليه قبل عام ونصف، مشيدا بما أبدته حكومة البحرين من شجاعة تحسب لها، وتستحق الإشادة بدعوتها الخبير الدولى الدكتور محمود بسيونى وإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق. ووصف بوسنر فى كلمة ألقاها خلال جلسة استماع أمام لجنة "توم لانتوس" لحقوق الإنسان بالكونجرس الأمريكى، مبادرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين فى هذا الصدد بأنها كانت مبادرة رائدة وغير مسبوقة من حيث الصلاحيات المطلقة الممنوحة للجنة التحقيق واستقلاليتها، ولهذا يستحق الملك الثناء والإشادة على مبادرته بإنشاء هذه اللجنة والسماح لهيئة مستقلة بالتدقيق والتحقيق فى سجل البحرين، فى مجال حقوق الإنسان على نطاق واسع، وتقديم تقرير مفصل بما توصلت إليه من نتائج واستنتاجات.
وأشاد كذلك بقبول ملك البحرين والتزامه بتنفيذ التوصيات الواردة فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، وقد بدا ملحوظا أثر تلك المبادرات، حيث شهدت أعمال العنف فى البحرين انحسارا ملحوظا هذا الصيف، منوها بالخطوات التى اتخذتها الحكومة فى سبيل تنفيذ توصيات لجنة بسيونى، خصوصا فى الفترة التى سبقت إصدار تقرير اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات فى مارس 2012.
وقال إن الولاياتالمتحدة تعول على وفاء البحرين، بالتزامها بالتطبيق الكلى لجميع التوصيات، وتدرك أن تنفيذ هذه التوصيات سيستغرق وقتا.
وأضاف، أن الحكومة اتخذت عددا من الخطوات المهمة نحو إصلاحات مؤسساتية على المدى الطويل، كان من بينها إلغاء سلطة القبض والاعتقال لجهاز الأمن الوطنى، صياغة تشريعات تتعلق بالتحقيق والملاحقة القضائية لادعاءات التعذيب، إعداد مسودة مدونة سلوك الشرطة بناء على معايير أفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن الحكومة سمحت أيضا لمنظمة الصليب الأحمر بزيارة مراكز الاعتقال، وعملت على إعادة بناء دور العبادة، والعمل مع فريق من الخبراء المؤهلين لتقديم استشارات قانونية حول إصلاح الشرطة والقضاء، وكل هذه بوادر تشير إلى التزام الحكومة بمعالجة الأسباب الكامنة وراء الأزمة التى شهدتها البحرين.