المنامة - رويترز، ب ن أ - رفضت المنامة أمس تقريراً لمنظمة «مراسلون بلا حدود» الدولية التي تراقب وسائل الإعلام، وصف المملكة بأنها «عدوة الإنترنت»، واعتبرت أن المنظمة «فشلت في تقديم صورة واقعية عن الوضع في البحرين». وقالت «هيئة شؤون الإعلام» في معرض ردها على المنظمة إن التقرير «لم يذكر شيئاً عن قيام حكومة مملكة البحرين بخطوات غير مسبوقة مثل دعوة خبراء حقوق الإنسان المستقلين وإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي يرئسها المحامي العالمي شريف بسيوني، للتحقيق في كل مزاعم سوء المعاملة واستعمال القوة من قبل أفراد الأمن. وكان التقرير النهائي للجنة صريحاً إلى أبعد الحدود وقدم توصيات مهمة للحكومة حول كيفية تحسين أدائها، وهو ما قبله الملك والحكومة بصدر رحب». وأضافت الهيئة أنه «منذ صدور التقرير، تتابع تنفيذ الخطوات الإصلاحية التي شملت تدريب أفراد الشرطة، ومحاكمة الضباط المتهمين باستعمال العنف أو إساءة معاملة المحتجزين، وإعادة كل منتسبي القطاع العام الذين فصلوا من أعمالهم بسبب مشاركتهم في أحداث السنة الماضية». وكانت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها قالت في تقريرها إن «البحرين مثال نموذجي على حملات القمع الناجحة من خلال تعتيم إعلامي يتحقق عبر ترسانة مذهلة من الإجراءات القمعية». وتحدثت عن «استبعاد وسائل إعلام أجنبية واعتقال مدونين وناشطين على الإنترنت». وأشارت هيئة شؤون الإعلام إلى أن البحرين اتخذت أيضاً «العديد من الخطوات الإيجابية نحو إصلاح قطاع الإعلام منذ نشر تقرير اللجنة المستقلة حيث طالبت الفقرة الأولى من التوصية الرقم 1724 بتخفيف الرقابة على وسائل الإعلام وزيادة تمثيل مختلف الآراء السياسية في المشهد الإعلامي البحريني. وهيئة شؤون الإعلام الآن بصدد تنفيذ هذه التوصية من خلال عملية شاملة وشفافة، مستعينة باختصاصيين إعلاميين فرنسيين من مؤسسة الاستشارات الإعلامية العالمية». وتابعت أن «الحكومة أيضاً بصدد تنفيذ الفقرتين «ب» و «ج» من التوصية نفسها التي دعت إلى تأسيس ميثاق العمل الصحافي وباتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لخطاب الكراهية والتحريض على العنف». وأكدت الهيئة أن إشارة التقرير إلى استمرار التعذيب في البحرين «غير صحيح ومضلل. فقد عملت الحكومة جاهدة على تطوير أداء جهاز الشرطة وإجراءات الاحتجاز لكي تتواءم مع المعايير العالمية في هذا المجال، معتمدة على خبراء أمنيين عالميين وآخرين ينتمون إلى منظمات غير حكومية بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما أجرت تحقيقاً في كل حالات سوء المعاملة التي وقعت أثناء الأحداث وأحالت كل المسؤولين عنها إلى القضاء». وفي الختام أكدت الهيئة أن حكومة البحرين «ملتزمة الوصول إلى المعايير العالمية في المجال الإعلامي وتبذل جهوداً كبيرة لتحسين المناخ الإعلامي في المملكة. ومع ذلك يعتبر الإصلاح عملية متواصلة وليست حدثاً، ونتمنى من منظمة مراسلون بلا حدود أن تتابع تطور هذا المسار الإصلاحي الإعلامي وتتعاون معنا من أجل ضمان أن تكون تقاريرها القادمة عاكسة للصورة الحقيقية لمناخ الإعلام في البحرين».
