أطلقت شرطة دبي حملة لحماية الأطفال من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت، تحت شعار «أمّنوا سلامتهم ولا تغفلوا فضولهم»، تعتمد بشكل كامل على نشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت، بعيداً عن المواقع المحظورة «التي تغرز سلوكيات غير أخلاقية، وتجعل الأطفال هدفاً سهلاً للمختلين وضعاف النفوس»، وفقاً لما قاله نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، الذي أكد للصحافيين أن شرطة دبي اتخذت إجراءات عدة لحماية الأطفال من هذه الجرائم، منها تشديد الرقابة على مقاهي الإنترنت، ومنع استخدام الحواجز الزجاجية التي تحول دون مراقبة المستخدمين، خصوصاً من الأحداث، ومخالفة المقاهي التي لم تلتزم بذلك بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. وذكرت موقع "الامارات الوم"الاخبار ان مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، أن الوزارة تدرس حالياً مقترحاً مع عدد من دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، يلزم مقاهي الإنترنت بعدم السماح للأطفال دون الثامنة عشرة باستخدام أجهزة الكمبيوتر الموجودة فيها. وأكدت خلال مؤتمر صحافيّ مشترك مع شرطة دبي، عُقد في إدارة الخدمات اإلكترونية في شرطة دبي، مخاطبة مديري تلك المقاهي بعدم السماح للأطفال بالبقاء فيها حتى وقت متأخر، للحد من إمكان انحرافهم سلوكياً، فيما تحرص الدوريات الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية على مراقبة المواقع التي يمكن استغلال الأطفال من خلالها، بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات. ولفت المزينة إلى أن المؤشر الجنائي في دبي «مطمئن جداً» في ما يتعلق بهذا النوع من الجرائم، «لكن الإشكالية هي سهولة ارتكاب الجريمة الإلكترونية، التي لا تحتاج إلى تخطيط مسبق، كما أنها تنفذ خلال ثوانٍ، لذا لا يمكن أن تنتظر شرطة دبي حتى وقوعها ثم تبدأ تحركها»، مضيفًا أن حملة «أمنوا سلامتهم» أطلقت في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأطفال، في ظل انتشارها عالمياً، ما يحتم اتخاذ إجراءات وقائية لضمان عدم انتقالها إلى الدولة. وأوضح المزينة أن التقنيات الحديثة، وانتشارها، وسهولة استخدامها من جانب الأطفال والأحداث، تمثل تحديات صعبة، إذ يستطيع أيّ منهم الدخول إلى موقع إلكتروني ما من خلال هاتفه الذكي، ما يفرض على الأجهزة المعنية والأسر والمدارس ضرورة التعامل بنوع من الذكاء والمرونة مع الأبناء، لتعزيز الوازع الأخلاقي والديني في نفوسهم، ليعزفوا ذاتياً عن الدخول إلى المواقع الإباحية. وأكد نائب القائد العام لشرطة دبي أن الوسائل التقليدية لمواجهة مشكلات الإنترنت لم تعد ذات فائدة، إذ يصعب منع الأطفال من استخدام تقنيات حديثة، قد تكون مرتبطة بدراستهم، وتواصلهم مع بعضهم بعضاً أو متعلقة بتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم الفردية. كما أن اللجوء إلى حجب المواقع الإباحية ربما يحقق فائدة نسبية، لكنه ليس حلاً حاسماً في ظل انتشار برامج تخترق الحظر المفروض على المواقع من جانب هيئة تنظيم الاتصالات. وأفاد بأن الشرطة لن يمكنها بمفردها مواجهة مشكلات تعامل الأطفال مع الإنترنت، إذا لم تقم الأسرة والمدرسة بدورهما، لافتاً إلى ضرورة تعرف الآباء على كل ما هو جديد في مجال الكمبيوتر حتى يمكنهم مراقبة حواسيب أطفالهم، والاطلاع على المواقع التي دخلوها، مشيراً إلى أن الأبناء أصبحوا أكثر خبرة بالأجهزة الإلكترونية الحديثة. وأشار إلى ضرورة قيام المدرسة بدورها في متابعة سلوكيات الطلبة، واستدعاء والد الطالب الذي يروج مواد غير مقبولة بين زملائه، أو يبدو عليه تغير ناتج عن استخدام الإنترنت، لإبلاغه بذلك فوراً حتى يخضعه لإشراف عائلي، يساعد على تقويمه في الوقت المناسب إلى ذلك، قال مدير الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية، القائد العام للحملة، العميد محمد سعيد بخيت، إن الحملة تهدف إلى تحديد المخاطر التي يمكن للأطفال التعرض لها عبر الإنترنت، وتوعية الوالدين والمربين بأهمية استخدام الأطفال للإنترنت مع إبراز المخاطر الناتجة عن ذلك، وإرشادهم إلى طرق الحماية منها. وأضاف أن الحملة ستنفذ عبر حزمة من الآليات والإجراءات التي تم التنسيق بشأنها مع 15 جهة مشاركة، تعمل بشكل أساسي للوصول إلى الآباء والمرشدين والمربين في أماكن العمل، مروراً بمراكز التسوق والمرافق العامة، لنشر ثقافة ذاتيه تساعد على تعزيز ثقافة الحماية الذاتية داخل الطفل، حتى يمكنهم رصد أصحاب النفوس الضعيفة، وتفاديهم. ولفتت الشومي إلى أن اقتراح دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة بإلزام مقاهي الإنترنت بعدم السماح لمن هم دون الثامنة عشرة بالدخول إليها، الذي تدرسه الوزارة حالياً، يهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر الاستغلال نتيجة استخدام الإنترنت بعيداً عن الإشراف العائلي، معربة عن أملها في أن يرى الاقتراح النور في الفترة المقبلة، لتوفير مزيد من الحماية لهذه الفئة. وأضافت أن البعض يعتقد أن أسوأ ما يمكن أن يتعرض له الطفل هو العنف الجسدي من خلال استغلاله عبر الإنترنت، لكنْ هناك أمور أخرى لا تقلّ خطورة عن ذلك، منها تأثر الأطفال بأفكار غريبة وهدامة لا تتناسب مع قيم المجتمع وتقاليده. وأشارت إلى أن الخطر لا يأتي بالضرورة من خلال الإنترنت، إذ توجد منافذ أخرى، مثل دور سينما تعرض أفلاماً كرتونية لا تناسب أعمار الأطفال، ويحرّض معظمها على العنف. كما أنه لا توجد رقابة حقيقية داخل دور السينما في ما يتعلق بتطبيق قواعد الأعمار، لافتة إلى أنها رصدت أطفالاً يشاهدون أفلاماً لا يسمح بمشاهدتها لمن هم دون الثامنة عشرة، فضلاً عن أن هناك أفلاماً تعرض باعتبارها مناسبة لأطفال في سن 12 و16 عاماً، لكنها تتضمن مشاهد لا تناسب هذه الأعمار.
