كشف رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة, والخبير الإعلامى بالجامعة العربية معتز صلاح الدين أن حجم الأموال المنهوبة والتي هربها الرئيس السابق حسنى مبارك, وأسرته وكبار أعوانه, يتجاوز 225 مليار دولار. وقال صلاح الدين- فى حديث صحفي نشرته وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الاحد 19 فبراير 2012إن المراهنة هى حاليا, تتم على محاولات استعادة 50% منها, معتبرا هذه المحالات "معركة طويلة", موضحا أنه تم الحصول على وثيقة رسمية بريطانية مسجلة فى مجلس العموم البريطانى بشأن تجميد أموال 19 شخصية ببريطانيا. وأشار إلى أنه تم تجميد ممتلكات 103 شخصيات مصرية فى أمريكا, وستسلم الأموال أوجزء منها عقب صدور أحكام قضائية نهائية, والتجميد ليس سوى خطوة أولى, وتتطلب ضغوطا سياسية واتصالات دبلوماسية مكثفة. وأوضح صلاح الدين أن مصر تتحرك قضائيا وشعبيا من خلال المبادرة الشعبية لكن ينقصها التحركات السياسية والدبلوماسية التى من المفترض أن تكون من خلال الحكومة ووزارة الخارجية. وتوقع أن تستغرق عملية استعادة الأموال وقتا طويلا , مشيرا إلى أن أسرع دولة استطاعت الحصول على جزء من أموالها كان بعد 6 سنوات, لأن الاجراءات فى الدول الإجنبية تأخذ وقتا طويلا كى تصدر أحكام قضائية نهائية. يذكر أن المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة هى مبادرة شعبية, تشكلت بتمويل ذاتى, تجرى اتصالاتها عبر التليفون والإنترنت ومن خلال منسقين ومحامين متطوعين مصريين يعيشون فى دول أجنبية, وانطلقت عقب سقوط نظام مبارك وفرار عدد من المسئولين المصريين إلى الخارج; فى مقدمتهم وزيرا المالية السابق يوسف بطرس غالى, ورجل الأعمال حسين سالم, صاحب قضية تصدير الغاز لإسرائيل.