قررت محكمة مصرية الاثنين 26 يناير 2009 تأجيل نظر الاستئناف المقدم من رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الدكتور سعد الدين إبراهيم بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ في قضية اتهامه بالادعاء الكاذب والإساءة لسمعة مصر إلى يوم 16 مارس المقبل. جاء قرار التأجيل للإطلاع من جانب الدفاع عن سعد الدين إبراهيم على ما تم تقديمه بجلسة اليوم من أوراق ومستندات من جانب المدعين بالحقوق المدنية، والرد عليها. وطالب المدعيان بالحقوق المدنية بتأييد حكم الحبس الصادر ضد سعد الدين إبراهيم، واستدعائه للحضور للمحكمة لمناقشته بشأن أقواله وكتاباته، مؤكدين أن الدعوى ليست شخصية بينهما وبينه.. واعتبرا أن سعد الدين إبراهيم استغل مناخ الحرية والديمقراطية في مصر ليحرض عليها الدول الغربية وفى مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية، لكي تتدخل في شئونها الداخلية وفرض التجربة والنموذج العراقي عليها. وأوضحا أن إبراهيم طلب من الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش التدخل في الشئون المصرية عبر بوابة المعونات الأمريكية المقدمة إليها، وتغيير نظام الحكم في مصر على الطريقة العراقية من خلال الدبابات والطائرات. واستكمل المدعيان بالحقوق المدنية مرافعتهما بتقديم مجموعة من حوافظ المستندات عبارة عن نسخ من إصدار جريدة إحدى الصحف المستقلة الخاصة عبر شبكة الانترنت تحوى مقالات لسعد الدين إبراهيم. وأضافا أن مقالات وأقوال إبراهيم تأتى خارج إطار الضوابط التي حددها الدستور المصري لحرية الرأي والتعبير ومنها عدم المساس بحرية المواطنين أو مبدأ المساواة. وطالب المدعيان بالحقوق المدنية أيضا بضم ملف قضية الكشح بصعيد مصر التي شهدت حدوث اضطرابات طائفية لملف القضية حيث اعتبرا أن كتابات سعد الدين إبراهيم حولها كانت في إطار الشائعات والأخبار الكاذبة إذ ادعى على نحو مغاير للحقيقة وجود اضطربات واحتقان طائفي بين المسلمين والمسيحين في مصر مما يترتب عليه تأجيج نار الطائفية بين أبناء الوطن الواحد والمساس بالسلم والاستقرار الداخليين. كما قدما نسخة من جريدة إحدى الصحف المستقلة الخاصة، والتي حوت موضوعا عن سعد الدين إبراهيم جاء فيه أنه طالب بالتدخل في شئون مصر والضغط عليها بكل الطرق بدعوى أنها تأوي إرهابيين وجماعات مسلحة متشددة مناوئة للولايات المتحدة، وأيضا نسخة من حوار له بجريدة (اليوم السابع) الخاصة واعتبرا أنه أكد خلال الحوار كل ما هو منسوب إليه من اتهامات. وسبق لأبو النجا المحرزى وكيل نقابة المحامين بالجيزة وحسام سليم المحامى متضامنا معه في الادعاء أن أقام دعواهما أمام محكمة أول درجة ، مطالبين بتعويض قدره 100 مليون جنيه ومعاقبة سعد الدين إبراهيم لترويجه في الصحف والفعاليات والملتقيات الأجنبية خارج البلاد لادعاءات وأخبار كاذبة حول مصر من شأنها الأضرار بأمنها القومي وتشويه سمعتها ومكانتها في الخارج. وكانت محكمة جنح الخليفة قد سبق وأن قضت بحبس الدكتور سعد الدين إبراهيم لمدة عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ. وأشارت في أسباب حكمها إلى أنه تأكد لديها أن المتهم قد طلب من الإدارة الأمريكية ربط برنامج المساعدات السنوية المقدمة إلى مصر بتحقيق تقدم في مجرى الإصلاح السياسي وأنه لم يكن ذلك العامل الوحيد إلا أنه أحد العوامل التي يترتب عليها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها إلى جانب نشره لمقالات بالصحف الأجنبية حملت إساءة لسمعة ومكانة مصر في الخارج.
