قررت محكمة جنح الخليفة بالقاهرة أمس "السبت" حجز دعوى الادعاء الكاذب وتشويه سمعة مصر والإضرار بالأمن القومي الذي أقامها أبو النجا المحرزي وكيل نقابة المحامين بالجيزة وحسام سليم المحامي متضامنا معه في الادعاء، ضد رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الدكتور سعد الدين إبراهيم للحكم لجلسة 28يونيو الجاري. وطالب مقيما الدعوى بضم ملف قضية "الكشح" والتي تضمنت أعمال عنف طائفية إلى الدعوى، إذ اعتبر حسام سليم أن أقوال ومقالات سعد الدين ابراهيم قد ساهمت في تأجيج حدة التوترات الطائفية وأنه يعمل من خلالها على إشعال فتنة طائفية بين أصحاب الوطن الواحد، مطالبا بسماع شهادة وزير الخارجية احمد ابو الغيط في هذا الصدد. وطالبا بالاطلاع على نسخة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أوجه الانفاق ومصادر الاموال لمركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، متهمان إياه بالحصول على أموال من الخارج يتم اقتطاعها من المعونات الاجنبية المقدمة إلى مصر. وكان تقرير وزارة الخارجية المصرية التي تلقته المحكمة قد أشار إلى ان الدكتور سعد الدين ابراهيم "نشر مقالات في عدد من الصحف الاجنبية تناول الاوضاع الداخلية في مصر، وتضمنت المقالات تقييمه للتطورات على الساحة السياسية في البلاد ودعوة الادارة الامريكية لربط برنامج المعونة الامريكية لمصر بتحقيق تقدم في العملية الديمقراطية". وأشار التقرير إلى "أنه بالرغم من ذلك إلا أنه من الصعب تحديد أو توصيف الحجم الحقيقي لتأثير مقالات الدكتور سعد الدين ابراهيم على علاقات مصر والتي تتمتع بثقل دولي كبير وعلاقات متشعبة مع مختلف دول العالم، حيث إن وزارة الخارجية لا تحتفظ بأرشيف كامل لما ينشره المواطنون المصريون أو غيرهم من مقالات ودراسات في الخارج، وهو أمر من اختصاص جهات أخرى في الدولة كالهيئة العامة للاستعلامات". وكان أبو النجا المحرزي طالب في دعواه بتعويض قدره مليون جنيه مصري ومعاقبة سعد الدين إبراهيم لترويجه في الصحف والفعاليات والملتقيات الأجنبية خارج البلاد لادعاءات وأخبار كاذبة حول مصر من شأنها الاضرار بالأمن القومي وتشويه سمعة ومكانة مصر في الخارج. "الدولار الأمريكي يساوي 33ر 5جنيه مصري".
