تم مد النطق بالحكم في الادعاء ضد الحكومة المصرية بطلب سحب الجنسية المصرية من العالمة الدكتورة نوال السعداوي التي اقامها احد المحامين في مصر . وقد اشارت صحيفة المصري اليوم امس الخميس الي قرار محكمة القضاء الاداري في هذا الشأن . هنا التفاصيل. قررت محكمة القضاء الإداري مد أجل النطق بالحكم في الطعن المقام من المحامي سمير صبري ضد وزارتي الداخلية والخارجية، بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتورة نوال السعداوي، بدعوي إساءتها لسمعة مصر وإضرارها بالأمن الداخلي للمجتمع لجلسة ٢٩ أبريل المقبل. كان المحامي قد طالب في دعواه وزارة الداخلية بإصدار قرار بمنع دخول الدكتورة نوال السعداوي، لأنها تضر بالأمن الداخلي وتنشر أفكاراً تثير الفتن داخل المجتمع، وتؤثر في فكر الشباب المصري علي حد قوله فيما طالب وزارة الخارجية بسحب الجنسية المصرية منها، لأنها تسيء إلي سمعة مصر في الخارج بين دول العالم بسبب الأفكار التي تسعي لنشرها، وعلي رأسها ما جاء في كتابها الأخير، الذي تعرضت فيه حسب المحامي للذات الإلهية. وقدم للمحكمة حوافظ مستندات ضمت نسخة من الكتاب، وعدداً من المقالات التي كتبتها السعداوي، وقال إنها تثبت ما جاء بالدعوي. كانت المحكمة قد حددت جلسة أمس الأول للحكم في الدعوي، وقررت مد أجل النطق به لاستمرار المداولة.