وصفت صحيفة الغارديان أحد أشهر الصحف البريطانية حكومة المالكي والأحزاب الطائفية المدعومة من ايران ب"الذئاب" ملقية اللوم على الرئيس الاميركي باراك اوباما. وقالت الصحيفة في مقال افتتاحي الأربعاء 21 ديسمبر تحت عنوان "تُرك للذئاب" في اشارة الى الاحزاب الطائفية الحاكمة في المنطقة الخضراء والعناصر المرتبطة برئيس حزب الدعوة الاسلامي "لم يستغرق الأمر طويلا قبل أن يعود رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى عادته، ففي اليوم الذي غادرت فيه القوات الاميركية العراق نهائيا انقلب المالكي على طارق الهاشمي نائب رئيسه متهما إياه بما كان يشتبه بقيامه هو نفسه به، أي إصدار الأوامر بالقيام بتفجيرات واغتيال خصومه السياسيين." والقت الصحيفة باللوم على الرئيس الأميركي باراك أوباما قائلة إنه "كان بإمكان أي شخص التنبؤ بما سيجري، اللهم إلا رئيس أميركي في عجلة من أمره عازم على نفض يديه من العراق". وذكرت الصحيفة ان "الهاشمي الذي فر إلى كردستان ليحظى ببعض الأمان نسبيا ليس مجرد سني بارز في الحكومة التي تهيمن عليها الشيعة فحسب، وإنما هو الاسم الذي به أمكن عقد صفقة مشاركة القائمة العراقية في الحكومة والتي رتبت لها الولاياتالمتحدة العام الماضي". واضافت إن "العراق يبدو مهددا بالعودة إلى مستنقع الطائفية، فالهاشمي الذي ندد بالاتهامات ضده واصفا إياها بمحاولة الانقلاب ليس وحده، فهناك صالح المطلك نائب رئيس الوزراء الذي صدرت إليه الأوامر بعدم الظهور في البرلمان ثانية، كما أن مجلس الصحوة من المقاتلين السنة الذي انقلبوا على القاعدة قد تركوا وهم في أمس الحاجة". واضافت أن 30 على الأقل من المرتبطين بإياد علاوي رئيس القائمة العراقية قد اعتقلوا في الأسابيع الأخيرة من قبل قوات أمنية تحت السيطرة الشخصية للمالكي في مداهمات كانت في ظاهرها تستهدف أعضاء سابقين في حزب البعث وابتدأت بإشارة استخبارية من ليبيا بالتخطيط لانقلاب، إلا أن ذلك قد اصبح ذريعة لاتخاذ إجراءات ضد القيادات السنية. وترى الصحيفة البريطانية أنه يحق لعلاوي الذي كان ضد الصفقة مع المالكي واضطر للرضوخ لرغبة حزبه بعد انشقاق شخصيات رئيسية عنه القول "ألم أقل لكم ذلك؟"، كما ترى ايضا أنه كان على حق في اتهام المالكي بأنه "دكتاتور ناشئ" وأنه يدفع بالبلاد إلى هاوية حرب طائفية جديدة، ويتجلى ذلك أكثر ما يتجلى في محافظة الأنبار حيث الفلوجة والرمادي وسجن أبو غريب، المواقع التي شهدت أسوأ فظائع الحرب. وتوضح الصحيفة أن انضمام القائمة العراقية إلى الحكومة كان أساس الاستقرار الهش الذي مكن الولاياتالمتحدة من الانسحاب، لكن ولنفس السبب استبعادها قد لا ينبئ بخير في المستقبل. وترى أن فكرة "استعادة السنة لبعض ما فقدوه من سلطة عن طريق القائمة العراقية قد أصبحت شيئا من الماضي، وحتى الوزارة التي صممت من أجلها لا تقوم بأعمالها، فالمالكي لم يعد يتصرف أبدا وكأن هناك ائتلافا. وهذا بالإضافة إلى الاعتقالات والاغتيالات قد لبّد الجو في المناطق السنية بالغيوم. وفي الأسبوع الماضي أعلنت محافظة ديالى هي الأخرى الحكم الذاتي، والعراق يتفسّخ مرة أخرى وقد لا يعود بلدا واحدا من جديد".
