وافقت الجمعية العامة الاثنين 19 ديسمبر 2011 على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سورية حيث خلفت حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية على المحتجين هناك أكثر من خمسة آلاف قتيل بحسب تقديرات الأممالمتحدة. ووافقت على القرار 133 دولة، بينما رفضته 11 دولة، وامتنعت عن التصويت 43 دولة. وقال مندوب سورية لدى الأممالمتحدة إن القرار جزء من مؤامرة شيطانية ضد بلاده. وقد اتخذ القرار في الوقت الذي بدأ فيه مجلس الأمن الدولي مفاوضات منفصلة بشأن مشروع قرار قدمته روسيا يدين العنف الذي يرتكبه كلا من النظام والمعارضة في سورية. وترى الدول الغربية أن مشروع القرار الروسي يتسم بالتحيز لأنه يساوي بين عنف الحكومة والمعارضة. وقال المندوبون الغربيون في الأممالمتحدة إن تعهد سورية بالتعاون مع الجامعة العربية سيؤخذ في الحسبان خلال المحادثات الدائرة بشأن مشروع القرار الروسي، غير أن المندوب البريطاني مارك لايل غرانت عقب مشككا "كل شيء يظل رهن التطبيق".