نددت الإدارة الأميركية، اليوم، ب"عمليات تعذيب فظيعة " في السجون السورية، وذلك تعقيباً على تقرير منظمة العفو الدولية، الذي تحدث عن 88 وفاة تحت التعذيب. وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، أن "حكومة تقتل وتعذب مواطنيها، وخصوصاً الأطفال، لا يمكن لأي كان من بيننا أن يعتبرها شرعية"، مذكرةً بأن عشرة من السجناء الذين قضوا في السجن هم بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة. فيما قد أعلنت منظمة العفو الدولية، أمس، في تقرير أن عدد الوفيات في السجون السورية سجل ارتفاعاً كبيراً في العام 2011، معتبرةً أن ذلك يشكل "امتداداً لنفس الإزدراء الوحشي للحياة البشرية" في سورية. وذكرت المنظمة في تقريرها أن "ما لا يقل عن 88 شخصاً، قضوا نحبهم في الحجز في سورية، خلال حملة قمع دموية ضد المحتجين المؤيدين للإصلاح، دامت خمسة أشهر". ويوثق التقرير الذي يحمل عنوان "الاعتقال المميت: الوفيات في الحجز، في خضم الإحتجاجات الشعبية في سورية" حالات الوفاة في الحجز التي وقعت في الفترة بين أبريل وأغسطس، في أعقاب حملة الإعتقالات. وقال التقرير إن "وفاة 88 شخصاً في الحجز، يمثل تصعيداً كبيراً في معدل عدد الوفيات، التي تقع بعد الإعتقال في سورية". ففي السنوات الأخيرة، سجلت منظمة العفو الدولية، ما معدله حوالي خمس حالات وفاة في الحجز، في كل عام. وأكّد الباحث في شؤون سورية في منظمة العفو الدولية، نيل ساموندز، أن "هذه الوفيات التي تقع خلف القضبان، بلغت نسباً هائلة، ويبدو أنها تمثل امتداداً لنفس الإزدراء الوحشي للحياة البشرية، الذي نشهده يومياً في شوارع سورية". وإستطرد قائلاً "إن أنباء التعذيب التي تلقيناها مثيرة للرعب، ونعتقد أن الحكومة السورية، تعمد إلى اضطهاد شعبها، بشكل منهجي، وعلى نطاق هائل". وأشار التقرير إلى أن "جميع الضحايا المسجلين في التقرير، قد قُبض عليهم عقب خروج السوريين إلى الشوارع، في تظاهرات جماهيرية، منذ مارس الماضي.. كما أنهم جميعاً من الذكور، وبينهم عشرة أطفال، يبلغ بعضهم الثالثة عشرة من العمر". وأضاف "يعتقد أن الضحايا اعتقلوا، بسبب ضلوعهم في الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح، أو الاشتباه في مشاركتهم فيها". وتابع تقرير منظمة العفو أنه "في ما لا يقل عن 52 حالة، ثمة أدلة على أن التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، قد تسبب في وقوع هذه الوفيات أو أسهم في وقوعها". وأفاد أن المنظمة إطلعت على صور فيديو "ل 45 حالة منها، التقطها أقرباء أو نشطاء أو أفراد آخرون، وطلبت من اختصاصيين في الطب الشرعي من الخبراء المستقلين، مراجعة عدد من تلك الحالات". وأوضح "تبين الإصابات الظاهرة على جثث العديد من الضحايا، أنهم ربما تعرضوا للضرب المبرح أو غيره من ضروب إساءة المعاملة.. ومن بين العلامات التي تدل على تعرضهم للتعذيب، الحروق والإصابات بأدوات غير حادة، وآثار الجلد والشروخ"، مؤكداً أن "معظم الحالات الواردة في التقرير، في محافظتي درعا وحمص، اللتين شهدتا إحتجاجات كبرى". كما وردت أنباء عن وقوع وفيات في الحجز، في خمس محافظات أخرى، وهي دمشق وريف دمشق وإدلب وحماه وحلب. من جانب آخر، دعت منظمة العفو الدولية، مجلس الأمن الدولية إلى "إحالة الأوضاع في سوريةإلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر للأسلحة على سورية، وتنفيذ قرار تجميد الأصول التي يملكها الرئيس بشار الأسد، وكبار مساعديه". وأكّد نيل ساموندز "إذا نظرنا إلى الوفيات في الحجز، في سياق الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق، التي تُرتكب في سورية، فإننا نعتقد أن هذه الوفيات ربما تشمل جرائم ضد الإنسانية". ومضى يقول إن "رد مجلس الأمن كان غير كاف بالمرة حتى الآن، ولكن الأوان لم يفتْ بعد لكي يتخذ المجلس إجراءاً صارماً وملزماً من الناحية القانونية."
