نيقوسيا، جنيف، لندن - أ ف ب، رويترز - أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن 473 شخصاً قتلوا في سورية خلال شهر رمضان بينهم 360 مدنياً و 113 عنصراً من الجيش وقوى الأمن الداخلي، فيما لفتت منظمة العفو الدولية إلى ارتفاع كبير في عدد الوفيات في السجون السورية هذا العام 2011. وأضاف «المرصد السوري»، ومقره لندن، في بيان انه بين القتلى ال 473 في شهر رمضان 28 شخصاً «قضوا تحت التعذيب أو خلال الاعتقال غالبيتهم من محافظة حمص»، وأن بينهم 25 شخصاً دون سن الثامنة عشرة و 14 امرأة. وزاد أن هذه الحصيلة «لا تشمل الشهداء الذين سقطوا خلال العمليات العسكرية في مدينة حماة من 3 إلى 10 آب (أغسطس) الجاري بسبب صعوبة التوثيق». وكانت منظمة العفو الدولية أفادت الثلثاء في تقرير بأن عدد الوفيات في السجون السورية سجل ارتفاعاً كبيراً في العام 2011 معتبرة أن ذلك يشكل «امتداداً لنفس الازدراء الوحشي للحياة البشرية» في سورية. وقالت المنظمة في تقريرها «أن ما لا يقل عن 88 شخصاً قضوا نحبهم في الحجز في سورية خلال حملة قمع دموية ضد المحتجين المؤيدين للإصلاح دامت خمسة أشهر». ويوثق التقرير الذي يحمل عنوان «الاعتقال المميت: الوفيات في الحجز في خضم الاحتجاجات الشعبية في سورية» حالات الوفاة في الحجز التي وقعت في الفترة بين أبريل (نيسان) وآب في أعقاب حملة الاعتقالات. وقال التقرير إن «وفاة 88 شخصاً في الحجز يمثل تصعيداً كبيراً في معدل عدد الوفيات التي تقع بعد الاعتقال في سورية. ففي السنوات الأخيرة سجلت منظمة العفو الدولية ما معدله حوالى خمس حالات وفاة في الحجز كل عام». وقال نيل ساموندز، الباحث في شؤون سورية في منظمة العفو الدولية، «إن هذه الوفيات التي تقع خلف القضبان بلغت نسباً هائلة، ويبدو أنها تمثل امتداداً لنفس الازدراء الوحشي للحياة البشرية الذي نشهده يومياً في شوارع سورية». وأضاف «إن أنباء التعذيب التي تلقيناها مثيرة للرعب. ونعتقد أن الحكومة السورية تعمد إلى اضطهاد شعبها بشكل منهجي وعلى نطاق هائل». وأشار التقرير إلى أن «جميع الضحايا المسجلين في التقرير قد قُبض عليهم عقب خروج السوريين إلى الشوارع في تظاهرات جماهيرية منذ آذار (مارس)» من هذا العام. وأضاف «انهم جميعاً من الذكور وبينهم عشرة أطفال يبلغ بعضهم الثالثة عشرة من العمر». وتابع «يعتقد أن الضحايا اعتقلوا بسبب ضلوعهم في الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح أو الاشتباه في مشاركتهم فيها». وتابع تقرير منظمة العفو انه «في ما لا يقل عن 52 حالة، ثمة أدلة على أن التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة قد تسبب في وقوع هذه الوفيات أو أسهم في وقوعها». وأضاف أن المنظمة اطلعت على صور فيديو «لخمس وأربعين حالة منها- التقطها أقرباء أو نشطاء أو أفراد آخرون- وطلبت من اختصاصيين في الطب الشرعي من الخبراء المستقلين مراجعة عدد من تلك الحالات». وأوضح «تبين الإصابات الظاهرة على جثث العديد من الضحايا أنهم ربما تعرضوا للضرب المبرح أو غيره من ضروب إساءة المعاملة. ومن بين العلامات التي تدل على تعرضهم للتعذيب: الحروق والإصابات بأدوات غير حادة، وآثار الجلد والشروخ». وقال «حدث معظم الحالات الواردة في التقرير في محافظتي درعا وحمص، اللتين شهدتا احتجاجات كبرى. كما وردت أنباء عن وقوع وفيات في الحجز في خمس محافظات أخرى، وهي دمشق وريف دمشق وإدلب وحماه وحلب». من جانب آخر، دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن إلى «إحالة الأوضاع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر للأسلحة على سورية، وتنفيذ قرار تجميد الأصول التي يملكها الرئيس بشار الأسد وكبار مساعديه». وقال نيل ساموندز «إذا نظرنا إلى الوفيات في الحجز في سياق الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق التي تُرتكب في سوريا، فإننا نعتقد أن هذه الوفيات ربما تشمل جرائم ضد الإنسانية». وتابع «إن رد مجلس الأمن كان غير كاف بالمرة حتى الآن، ولكن الأوان لم يفتْ بعد كي يتخذ المجلس إجراء صارماً وملزماً من الناحية القانونية.»
