لا أدري لماذا انزعج كثير منا عندما سمعوا أن المدارس الأهلية تنوي رفع رسومها بما لا يقل عن 30 في المئة بعد صدور الأمر الملكي بتحديد الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في هذه المدارس بخمسة آلاف ريال؟.. الموضوع طبيعي جدا و«نظامي» جدا، واحمدوا الله أن الزيادة لم تصل إلى 100 في المئة أو أكثر. قلت إن الزيادة إذا حدثت فعلا فإنها نظامية، لأن هذه الصحيفة نبهتنا يوم أمس إلى أن لائحة التعليم الأهلي الصادرة عام 1395ه تخول ملاك المدارس الأهلية رفع رسوم الدراسة دون الرجوع لوزارة التربية والتعليم. ليس هذا فحسب وإنما لم تجز اللائحة للوزارة التدخل في الرسوم الدراسية التي تحددها المدارس الأهلية.. كله بالنظام يا جماعة، فلا تنكروا على ملاك المدارس استخدام ما يجيزه لهم النظام. لدينا عدد كبير جدا من المدارس الأهلية، منها فئة «أبو ريالين» ومنها فئة أبو عشرات الآلاف، وهذا الاختلاف الكبير نظامي أيضا، فلا مشكلة لدى الوزارة أن يفكر مستثمر في اقتحام مجال التعليم الأهلي باستئجار عمارة في أي حارة وتوظيف عدد من المقيمين الباحثين عن عمل أو استقدام مجموعة من الخارج وإضافة تكاليفهم في حسبة الرسوم الدراسية، وتعليق لوحة أعلى العمارة وإعلانين أو ثلاثة في الصحف لتمتلئ العمارة التي أصبحت مدرسة بالطلاب أو الطالبات، وهات يا فلوس، وهات يا تعليم.. وفي الجانب الآخر هناك مدارس آخر شياكة شكلا ومضمونا لكنها ليست للجميع، ليست للفئة التي تصاب بالفزع من زيادة الرسوم، فالقادرون على إدخال بناتهم وأبنائهم فيها ربما لا يعرفون كم تكلف الدراسة لأن ذلك من مهمة المحاسبين لديهم. ولأن غالبية الشعب من الفئة التي ليس لديها محاسبون، سأقول لهم: أمامكم خياران لا أكثر.. إذا كانت الزيادة المرتقبة ستضرب ميزانياتكم في الصميم فليس أمامكم سوى الضغط الشديد على الميزانية العامة أو التورط في عبء إضافي بالاقتراض من البنوك.. أما الحل الأسهل فهو إخراجهم فورا من تلك الدكاكين وضمهم إلى مدارس الوزارة، وصدقوني لن تختلف النتيجة كثيرا. وقبل أن ننتهي سأثبت لكم مدى التزام ملاك المدارس بالنظام، فقد نصت لائحة التعليم على عدم جواز زيادة الرسوم أثناء العام الدراسي، وأن تكون الزيادة قبل بدئه بثلاثة أشهر.. احسبوا متى سيبدأ العام الدراسي القادم لتتأكدوا أن الأمور كلها بالنظام. (حمود أبو طالب - عكاظ )
