أعلنت البحرين أنها ستسعى للحصول على موافقة قضائية لحل جمعية الوفاق الوطني جماعة المعارضة الرئيسية، في أقوى إجراء تتخذه حتى الآن ضد الجمعية التي تشغل معظم مقاعد المعارضة في البرلمان. وجاء في بيان بثته وكالة أنباء البحرين "أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن قيامها برفع دعاوى قضائية لحل كل من جمعية العمل الإسلامي وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية وذلك نظرا لما ارتكبته الجمعيتان المذكورتان من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة والقيام بنشاطات أضرت بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية والتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية". وقال مطر إبراهيم مطر العضو السابق في البرلمان عن جمعية الوفاق "إن الأمر وصل إلى مرحلة تقول الحكومة فيها إنه لم يعد هناك معتدلون وإن المعارضة بالكامل تتألف من متطرفين" ووصف هذا بأنه رسالة خاطئة. وقالت الوفاق في بيان إنها لم تنتهك أبدا القوانين واللوائح البحرينية ولا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد.