تقدمت وزارة العدل البحرينية اليوم الخميس بدعوى قضائية لحل جمعيتي "العمل الإسلامي " و"الوفاق الوطني " المعارضتين لاتهامهما بالقيام بنشاطات أضرت بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية. وذكرت وكالة انباء البحرين الرسمية ان وزارة العدل البحرينية والشؤون الإسلامية والأوقاف أعلنت عن رفع دعاوى قضائية لحل الجمعيتين الشيعيتين بسبب ارتكابهما "مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة والقيام بنشاطات أضرت بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية والتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية". وشددت الوزارة في بيان "على وجوب أن تكون مشاركة الجمعيات السياسية في إطار ما يفرضه الواجب الوطني من تركيز الجهود والمبادرة بدعم مساعي تعزيز اللحمة الوطنية وصون سيادة وأمن واستقرار المملكة ودفع مسيرة الإصلاح". يشار الى ان البحرين شهدت خلال الشهرين الماضيين مسيرات تطالب بالإصلاح ،تحولت الى مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص ،وبإعلان حالة الطوارئ. ودخلت قوات من قوة درع الجزيرة التابعة لمجلس التعاون الخليجي لمساندة قوات الأمن على تثبيت الأمن في المملكة. يذكر أن نواب كتلة الوفاق يشغلون نحو 40% من مقاعد البرلمان، حيث تمتلك الكتلة، التي تُعد كبرى أحزاب المعارضة بالبحرين ، 18 من بين 40 مقعداً. وقبل البرلمان الشهر الماضي استقالات 11 من نواب الكتلة تقدموا بها احتجاجا على قمع قوات الأمن للمتظاهرين الشيعة.