أعلن وزير الداخلية البحريني، الثلاثاء 29 مارس 2011، أن 24 شخصا بينهم 4 رجال أمن قتلوا خلال الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير التي انطلقت في 14 فبراير وأنهتها السلطات بالقوة. وقال الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أمام مجلس النواب "توفي أربعة من رجال الأمن كما توفي سبعة مدنيين أبرياء من المواطنين والمقيمين و13 من المشاركين في أعمال الشغب والعنف". وتحدث أيضا عن إصابة "391 رجل اأن و56 من المواطنين والمقيمين الأبرياء بالإضافة إلى خطف وتعذيب أربعة من رجال الأمن". وشدد وزير الداخلية على أن "ما تم اتخاذه من إجراءات لم يتم ضد طائفة كما ذهب إليه من يروج لأعماله المخالفة وإنما تم ضد المجموعة التي خالفت القانون فنحن لا نعمم الشر وإنما نحن نعمم الخير على الناس، فالمخالف ينال جزاءه". وفي إشارة إلى الحركة الاحتجاجية، قال الشيخ راشد إن "ما حدث مؤخرا هو استكمال لحلقات مخططات التدخل والارتباط الخارجي". وأوضح أن "ما حدث في الدوار (...) والتكتيكات التي حصلت (...) كلها أمور تكشف عن ارتباط وأسلوب تدريب حزب الله اللبناني". وأضاف "هناك تحقيق جار وموضوع الارتباط والتخابر موجود ونتائج التحقيق سوف تبين وتكشف كل هذه الأمور". وأشار الشيخ راشد أيضا إلى "مواقف وتصريحات المسؤولين الإيرانيين وما صدر عن الأمين العام لحزب الله اللبناني وما دأبت عليه القنوات الفضائية التابعة لهم من التدخل في شؤون البحرين والتحريض على الفتنة وبث الإشاعات والأكاذيب والدعوة إلى الفوضى". إلى ذلك، وافق البرلمان البحريني، الثلاثاء، على استقالة 11 نائبا شيعيا من بين 18 تقدموا باستقالتهم، احتجاجا على مقتل متظاهرين كانوا يطالبون بالإصلاح، ما يفتح الباب أمام احتمال ملاحقتهم قضائيا. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن "مجلس النواب وافق بالإجماع في جلسته المنعقدة صباح اليوم نهائيا على استقالة 11 نائبا من نواب كتلة الوفاق الإسلامية"، أكبر تكتل نيابي في البرلمان المكون من 40 مقعدا. كما صوّت مجلس النواب "بالأغلبية على تأجيل البت في التصويت على استقالة 7 آخرين ينتمون أيضا إلى جمعية الوفاق التي تمثل أكبر تجمع شيعي معارض في البحرين".