المنامة، طهران - أ ف ب، رويترز - اعلن وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة امس أن السلطات المختصة تجري تحقيقاً حول ارتباط حركة الاحتجاج في البلاد بتنظيم «حزب الله» اللبناني، في وقت قبل مجلس النواب استقالة 11 نائباً شيعياً من بين 18 قدموا استقالاتهم احتجاجاً على مقتل محتجين، ما يفتح الباب أمام احتمال ملاحقتهم قضائياً. وقال الشيخ راشد «إن 24 شخصاً بينهم أربعة رجال أمن قتلوا خلال الاضطرابات في البلاد، كما توفي سبعة مدنيين أبرياء من المواطنين والمقيمين و13 من المشاركين في أعمال الشغب والعنف». وتحدث أيضاً عن إصابة «391 رجل أمن و56 من المواطنين والمقيمين الأبرياء بالإضافة إلى خطف وتعذيب أربعة من رجال الأمن». وأنهت السلطات البحرينية بالقوة قبل حوالى أسبوعين اعتصاماً استمر شهر نفذه المحتجون في دوار اللؤلؤة بوسط المنامة. وشدد وزير الداخلية على أن «ما تم اتخاذه من إجراءات لم يتم ضد طائفة كما ذهب إليه من يروج لأعماله المخالفة وإنما تم ضد المجموعة التي خالفت القانون فنحن لا نعمم الشر وإنما نحن نعمم الخير على الناس. فالمخالف ينال جزاءه». وفي إشارة إلى الحركة الاحتجاجية، قال الشيخ راشد إن «ما حدث أخيراً استكمال لحلقات مخططات التدخل والارتباط الخارجي». وأضاف أن «ما حدث في الدوار (...) والتكتيكات التي حصلت (...) كلها أمور تكشف عن ارتباط وأسلوب تدريب حزب الله. وهناك تحقيق جار، وموضوع الارتباط والتخابر موجود ونتائج التحقيق ستكشف كل هذه الأمور». وأشار الشيخ راشد أيضاً إلى «مواقف وتصريحات المسؤولين الإيرانيين وما صدر عن الأمين العام لحزب الله اللبناني (السيد حسن نصرالله) وما دأبت عليه القنوات الفضائية التابعة لهم من التدخل في شؤون البحرين والتحريض على الفتنة وبث الإشاعات والأكاذيب والدعوة إلى الفوضى». وكان نصرالله اعلن عن دعمه للمحتجين في البحرين. في هذا الوقت، وافق البرلمان امس على استقالة 11 نائباً شيعياً، وذكرت «وكالة أنباء البحرين» الرسمية أن «مجلس النواب وافق بالإجماع في جلسته المنعقدة صباح اليوم (امس) نهائياً على استقالة 11 نائباً من نواب كتلة الوفاق الإسلامية»، أكبر تكتل نيابي في البرلمان المكون من أربعين مقعداً. كما صوت مجلس النواب «بالغالبية على تأجيل البت في التصويت على استقالة» سبعة نواب آخرين ينتمون أيضاً إلى «جمعية الوفاق» التي تمثل اكبر تيار شيعي معارض. وقال نواب بعد انتهاء الجلسة إن النواب وافقوا على استقالات النواب بناء على «الدور الذي لعبوه أثناء الأحداث والتحريض عبر وسائل الإعلام والفضائيات». وأشار النائب عن كتلة «المنبر الإسلامي» (إخوان مسلمون) علي أحمد إلى احتمال إجراء انتخابات في الدوائر التي تخلو مقاعدها. وقال إن «بعض الدوائر سيكون إجراء انتخابات فيها خلال شهرين أمراً صعباً من الناحية الأمنية لهذا لم يصوت المجلس على قبول استقالة ممثلي هذه الدوائر». إلا أن النائب الشيعي المستقيل مطر مطر رأى أن التصويت يعكس «تخبطاً» واعتبر أن قبول بعض الاستقالات وعدم قبول بعضها الآخر «أمر غير منطقي». وحول إمكان ملاحقة نواب الوفاق، قال مطر إن «اعتقالنا مسألة هامشية إذا ما قورنت بالقتل خارج القضاء والاختفاء القسري والتعذيب حتى الموت وإعاقة الإغاثة عبر عسكرة مستشفى السلمانية» الرئيسي في المنامة الذي طردت السلطات المحتجين منه، فيما اتهمت المعارضة السلطات بمنع وصول المصابين إليه لتلقي العلاج. وفي طهران، انتقد وزير الدفاع الإيراني الجنرال احمد وحيدي مجدداً إرسال قوات سعودية وإماراتية إلى البحرين معتبراً انه «يزيد من التوترات» في المنطقة. ونقلت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (ايسنا) عن وحيدي قوله «على الحكومات أن تحمي الأرواح والممتلكات واستقلال شعبها وليس أن تدعو الدول الأخرى إلى قمع شعبها وقتله «. وأضاف أن «هذا النوع من التحركات يزيد من التوترات ويعرض استقرار وأمن المنطقة للخطر». وتابع «إذا أصبحت مثل هذه الأعمال التي ليس لها أساس شرعي، شائعة فإن المنطقة ستتحول إلى بؤرة مواجهة وعدوانية».