قال رئيس الوزراء المصري الأحد 13 فبراير / شباط 2011، إن الجيش سيحدد مصير عمر سليمان، الذي عيّنه الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك نائبا له. وأضاف شفيق أن دور سليمان سيحدده المجلس العسكري الأعلى. وكان منصب سليمان محل شك منذ تنحي مبارك عن الرئاسة يوم الجمعة. وأكد شفيق أنه لا يتوقع أن تتأثر المشاريع النووية للبلاد رغم الاضطرابات السياسية. وقال أحمد شفيق ردا على أسئلة بشأن المشاريع النووية لمصر: انه لا يتوقع أن تتأثر مشاريع بمثل تلك الضخامة. وتعتزم مصر بناء أربع محطات نووية بحلول عام 2025. وأشار إلى أن الموقف الاقتصادي الداخلي للبلاد "صلب"، وأنه لا يوجد تغيير في منهج العمل. وفي محاولة لطمأنة المصريين الذين انتفضوا على حكم مبارك، قال أحمد شفيق إن الشؤون الحكومية ترفع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسه "كما كانت ترفع للسيد رئيس الجمهورية". وذكر في المؤتمر الصحفي "ليس هناك تغيير في الشكل أو المنهج أو أسلوب العمل. الأمور مستقرة تماما". وكان مبارك قد عيّن شفيق بعد إقالة الحكومة السابقة في 29 يناير / كانون الثاني الماضي، في محاولة لم تنجح لإخماد الاحتجاجات المناوئة له. وتخلى مبارك عن الرئاسة يوم الجمعة مسلما السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع والقائد العام للجيش محمد حسين طنطاوي. كان المجلس قد قال يوم السبت إن حكومة شفيق ستواصل تسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. لكنه أضاف دون إسهاب أنه إذا استمر عدم الاستقرار "قد نتأثر خلال الفترة المقبلة وقد تحدث بعض العثرات وبعض التأخير"، كما تعهد بمحاربة الفساد.
