القاهرة - مكتب الجزيرة- نهى سلطان: تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى الحكم في مصر منذ سقوط نظام حسني مبارك الجمعة، في بيان أصدره الأحد بفترة انتقالية «لمدة ستة أشهر أو انتهاء انتخابات مجلس الشعب والشورى». وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان أذاعه التلفزيون المصري أمس الأحد تعطيل العمل بأحكام الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى. وتابع البيان: إنه سيشكل لجنة لتعديل الدستور مع إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية التي يتم الاتفاق عليها.. وسيبقى المجلس في السلطة لمدة ستة شهور أو حتى إجراء انتخابات. من جانب آخر أكد الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء المصري أن موقف بلاده الاقتصادي الداخلي صلب ومتماسك ولديها مخزون كاف للفترة القادمة، وقال شفيق: إن الحكومة تتعامل حالياً مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره المكلف بإدارة شئون البلاد مشيراً إلى أن الأمور تسير على نحو عادي ويتم رفع الأمور إلى المجلس وكأنها تُرفع إلى رئيس الجمهورية، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أحمد شفيق بعد اجتماع الحكومة لاستعراض ومناقشة عدد من التقارير الداخلية الهامة وذلك في ضوء بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحكومة والمحافظين بتسيير الأعمال مؤقتاً لحين تشكيل حكومة جديدة، وشدد على أنه قد يحدث بعض العثرات أو بعض التأخير نتيجة إغلاق بعض الطرق بسبب المظاهرات أو عدم انتظام السكك الحديدية، لكن هذا لا يُشكِّل ضغطاً شديداً لأن المادة المطلوب توصيلها للجمهور موجودة ولا قلق عليها، وأشار إلى أن الدولة حالياً مهتمة بإعادة الأمن للمواطن المصري والشعور المفقود للأمن منذ بداية الحركة يتعين وضع حد له بالسرعة والمعدل الذي نبتغيه، ولفت إلى أن الحكومة مهتمة بنفس القدر بالاطمئنان على سير الحياة اليومية وانتظامها.
