تنحى الرئيس المصري حسني مبارك يوم الجمعة، 11 فبراير / شباط 2011، عن الرئاسة في مصر مسلما السلطات إلى الجيش ومنهيا ثلاثة عقود من الحكم الانفرادي بعد ضغوط متزايدة من الجيش والاحتجاجات المطالبة برحيله. وقال عمر سليمان نائب الرئيس إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيدير شؤون البلاد. ووعد بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في سبتمبر / أيلول. وأعلن متحدثٌ النبأ في ميدان التحرير بوسط القاهرة حيث انفجر كثيرون في البكاء واحتفلوا بالهتاف والتكبير فيما زغردت النساء في تعبير عن الفرحة. ومثل سقوط مبارك (82 عاما) بعد 18 يوما من الاحتجاجات الحاشدة غير المسبوقة نصراً هائلاً لقوة الشعب. ووعد الجيش، صاحب القوة في مصر، في وقت سابق يوم الجمعة، بضمان إجراء إصلاحات ديمقراطية، لكن المحتجين الغاضبين كثفوا من احتجاجاتهم ضد مبارك وخرجوا في مسيرات نحو القصر الجمهوري ومبنى التلفزيون الحكومي. وكانت تلك محاولة من الجيش لتهدئة الجماهير، لكن مع استبعادها للمطلب الرئيس للمحتجين بتنحي مبارك الفوري فشلت في تهدئة الاضطرابات التي عطلت الاقتصاد وهزت منطقة الشرق الأوسط بأكملها. ومثّل اللغط حول رفض مبارك التنحي اختباراً لولاء القوات المسلحة التي كان عليها الاختيار بين حماية قائدها الأعلى أو إسقاطه. وصعّدت المواجهة الحادة المخاوف من أعمال عنف خارجة عن السيطرة في مصر، الحليف المهم للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط، حيث من الممكن أن تمتد الاضطرابات إلى دول استبدادية مستقرة وهو ما يزعج الغرب. ودعت واشنطن إلى انتقال سريع إلى الديمقراطية لاستعادة الاستقرار في مصر، وهي دولة عربية ليست في حالة حرب مع إسرائيل وتمر بها قناة السويس، كما أنها من الدول المعادية للتشدد الإسلامي في المنطقة. وأشار بيان الجيش إلى أن مبارك سلم سلطاته إلى نائبه في اليوم السابق، وهو ما أشار إلى احتمال استجابته لمطالب المحتجين والإصلاحيين والمعارضين. وقال أحد المحتجين بعد أن قرأ بيان الجيش على الحشود المجتمعة في ميدان التحرير "هذا ليس مطلبنا .. لدينا مطلبٌ واحدٌ وهو تنحي مبارك". وكان مبارك قد أعلن أنه باق حتى إجراء الانتخابات في سبتمبر / أيلول. وحثت جماعة الاخوان المسلمين المعارضة المحتجين على مواصلة الاحتجاجات الحاشدة في أنحاء البلاد، واصفة وعود مبارك بأنها مخادعات من أجل البقاء في السلطة. وخرج مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع في أنحاء مصر، ومنها مدينة السويس الصناعية، التي شهدت في وقت سابق بعضا من أشرس أعمال العنف خلال الأزمة، وفي الإسكندريةالمدينة الثانية في مصر وغيرها من مدن الدلتا الكبرى.
