أطلق ناشطون على شبكة الانترنت دعوات ل "ثورة" في البحرين الاثنين 14 فبراير 2011، لتحقيق عدة مطالب ابرزها تنحي رئيس الوزراء وزيادة المشاركة الشعبية. وتم انشاء صفحة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي تحت عنوان "ثورة 14 فبراير في البحرين". وهي تحظى بتأييد اكثر من 6 آلاف مستخدم. وطالب الناشطون في الصفحة المواطنين البحرينيين بتنظيم مسيرات "سلمية وحضارية" يومية اعتبارا من الاثنين دون "احراق الاطارات وتفجير اسطوانات الغاز والتعدي على الممتلكات العامة". ودعا الناشطون ايضا الى اعتصام مفتوح اعتبارا من الجمعة مع "توحيد لون اللباس" عبر "لبس الاكفان او اللباس الاسود". ويؤكد القيمون على الدعوة انهم يريدون "رفض الضيم والظلم والاستبداد والدكتاتورية". كما حددوا 14 مطلبا اهمها "الافراج عن جميع المعتقلين فورا وتعويضهم" و"ايقاف التجنيس السياسي وفتح تحقيق فوري في الجنسيات السياسية" في اشارة الى عمليات تجنيس مفترضة تقول اطراف في المعارضة ان الحكومة تقوم بها. ويطالب الناشطون ايضا ب "ايقاف التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان" و"تنحي رئيس الوزراء الذي مكث 40 سنة على سدة الرئاسة: اضافة الى "تعديلات دستورية تضمن المشاركة الفعلية للشعب" و"حل مجلس البرلمان" و"الغاء الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى" المعين. كما يتخذ التحرك الاحتجاجي منحى معيشيا مع المطالبة بزيادة الرواتب وحل مشكلة البطالة، ومنحى اخلاقيا ودينيا مع المطالبة ب "منع الخمور والدعارة وإغلاق ملاهي الفساد في الفنادق". وتأتي هذه الدعوة بعد انتفاضة تونس التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي والتظاهرات المستمرة في مصر للمطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك. وقد لعبت مواقع التواصل الاجتماعي في البلدين دورا كبيرا في تحريك الشارع. وكانت منظمة العفو الدولية اعلنت ان نحو 250 معتقلا شيعيا اوقفوا عشية الانتخابات التشريعية في 23 اكتوبر في البحرين. وتطالب المعارضة الشيعية بالا تكون السلطة في البحرين "حكرا" على الاسرة الحاكمة، وهي تتطلع الى وصول رئيس وزراء من خارج الاسرة لكنها تؤكد تمسكها بالملكية الدستورية وبالملك.