بدأ ديوان المظالم، ممثلا في إدارة تقنية المعلومات، تطبيق مشروع القضاء الإلكتروني والخدمات الإلكترونية التي ستساعد على سرعة الإنجاز في جميع المعاملات. وصرَّح المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام القاضي الدكتور أحمد بن عبد العزيز الصقيه, بأن المشروع التجريبي في الدوائر التجارية في الديوان تم إطلاقه وجرى إصدار ما يزيد على 30 حكما من خلاله، وسيتم عبر هذا المشروع تقديم الطلبات للديوان إلكترونيا من خلال إدارة الدعاوى والأحكام، على أن يكون لاحقا عبر البوابة الإلكترونية, كما يتضمن عددا من الخدمات القضائية، مثل: طلب قيد دعوى، وطلب النظر في قضية مشطوبة، وكذلك طلب رد القاضي أو تنحيه، وطلب الاطلاع على ملف القضية إلكترونياً، وتوزيع الدعوى على القضاة إلكترونياً، وكذلك إدارة الجلسات القضائية إلكترونياً، واستعراض ملفات القضايا من أصحاب الصلاحية، وإخطار أطراف القضية والعاملين عليها بالمواعيد عن طريق النظام والبريد الإلكتروني ورسائل الجوال، كما يشتمل النظام على التأكد من هوية مقدمي الطلبات والسجلات التجارية الخاصة بالشركات بعد انتهاء عملية الربط مع الجهات والوزارات المختصة، وتوحيد النماذج في الشكل والمضمون آليا عن طريق النظام. وبيَّن الصقيه أن المشروع سيقوم بتوفير بيانات إحصائية دقيقة عن القضايا الموجودة في الديوان، ما يسهل عملية الرقابة على الأداء وقياسه، كما يسهم في تزويد إدارة التفتيش القضائي بتقارير تصدر من النظام إلكترونيا، كما يوفر الوثائق النظامية والأحكام المنشورة للمعنيين عن طريق الربط بنظام المعرفة. ولفت المشرف على إدارة العلاقات والإعلام إلى أن المشروع يخدم منسوبي الديوان، كما يخدم القطاع الحكومي والخاص وجميع عملاء الديوان. وسيقدم المشروع عدداً من الخدمات التي تضمن الاتصال الإلكتروني وتبادل المعاملات والمخاطبات إلكترونيا مع الجهات والوزارات والمؤسسات العامة، أما خدمات القطاع الخاص فتشمل الإعلان عن المنافسات العامة من خلال البوابة الإلكترونية واستكمال جميع الإجراءات. واختتم الصقيه تصريحه قائلا: إن مشروع (نظام المعرفة) سيخدم القضاة والمتعاملين مع الديوان للربط بين السوابق القضائية والوثائق النظامية بشكل مباشر، ما يسهل الوصول للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الشأن، كما سيتم إجراء تحديث كامل لمركز المعلومات الحالي الذي سيكون بحول الله مركزا احتياطيا، وكذلك بناء مركز معلومات متكامل بأحدث التقنيات.