صادقت محكمة التمييز على القرار الشرعي الصادر من المحكمة العامة بالرياض على 5 جناة، أدينوا بالسرقة من المحلات التجارية وسرقة سيارات وأجهزة هاتف جوال، وتضمن الحكم سجن الأول 11 عاماً والجلد 700 جلدة، وسجن الثاني 10 سنوات و600 جلدة، والثالث والرابع 9 سنوات و600 جلدة، وسجن الخامس 8 سنوات و500 جلدة (بحسب أدوارهم في القضايا التي ارتكبوها). وكانت شرطة منطقة الرياض قد تلقت 43 بلاغاً منوعاً ما بين سرقة محلات تجارية وسيارات ومبالغ نقدية وسلب أجهزة جوال تقدم بها مواطنون ووافدون. وقامت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض بحصر هذه البلاغات ومقارنة الأساليب الإجرامية التي نفذت بها، وخرجت بأن الأيدي الآثمة التي قامت بتنفيذها واحدة، ثم قامت بنشر مصادرها السرية في أوساط المشبوهين وأرباب السوابق، وأسفرت هذه الجهود عن تركز الشبهات في 5 أشخاص، تمت مراقبتهم مراقبة لصيقة وجمع المعلومات عنهم، حتى تأكد ضلوعهم في ارتكاب تلك الحوادث، وبناء على ذلك تم القبض عليهم. وقادت التحقيقات الموسعة التي خضعوا لها إلى اعترافهم جميعاً بما نسب إليهم، موضحين دور كل منهم بالتنفيذ والتخطيط، وصدقت اعترافاتهم بذلك شرعاً، وبإحالتهم إلى المحكمة العامة بالرياض صدرت بحقهم الأحكام المشار إليها، وقد شرعت الجهة المعنية بشرطة منطقة الرياض بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق المذكورين.