صادقت محكمة التمييز على القرار الشرعي الصادر من المحكمة العامة بالرياض على خمسة لصوص أدينوا بالسرقة من المحال التجارية وسرقة سيارات وأجهزة هاتف جوال. تضمن الحكم سجن الأول أحد عشر عاماً والجلد سبعمائة جلدة، وسجن الثاني عشر سنوات و 600 جلدة، والثالث والرابع تسع سنوات وستمائة جلدة، وسجن الخامس ثماني سنوات وخمسمائة جلدة، بحسب أدوارهم في القضايا التي ارتكبوها. وكانت شرطة منطقة الرياض تلقت 43 بلاغاً منوعة ما بين سرقة محال تجارية وسيارات وسلب أجهزة جوال تقدم بها مواطنون ووافدون ومبالغ نقدية. إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض قامت بحصر هذه البلاغات ومقارنة الأساليب الإجرامية التي نفذت بها، وخرجت بأن الأيدي الآثمة التي قامت بتنفيذها واحدة. ونشرت مصادرها السرية في أوساط المشبوهين وأرباب السوابق، وأسفرت هذه الجهود عن تركز الشبهات في خمسة أشخاص، تمت مراقبتهم مراقبة لصيقة وجمع المعلومات عنهم، حتى تأكد ضلوعهم في ارتكاب تلك الحوادث، وبناء على ذلك تم القبض عليهم. التحقيقات الموسعة التي أخضعوا لها قادت إلى اعترافهم جميعاً بما نسب إليهم، موضحين دور كل منهم بالتنفيذ والتخطيط، وصدقت اعترافاتهم بذلك شرعاً، وبإحالتهم إلى المحكمة العامة بالرياض صدرت بحقهم الأحكام المشار إليها. وشرعت الجهة المعنية بشرطة منطقة الرياض بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق المذكورين.