صادقت محكمة التمييز على القرار الشرعي الصادر من المحكمة العامة في الرياض بسجن وجلد خمسة أشخاص دينوا بسرقة سيارات وأجهزة هاتف متحرك، وتضمن الحكم سجن أحدهم 11 عاماً و700 جلدة، وسجن الثاني 10 أعوام و600 جلدة، والثالث والرابع تسع سنوات و600 جلدة، وثمانية أعوام للأخير. وذكرت شرطة منطقة الرياض في بيان لها (تلقت «الحياة» نسخة منه)، أنها تلقت 43 بلاغاً من مواطنين ومقيمين عن سرقة محال تجارية وسيارات، وسلب أجهزة هواتف ومبالغ نقدية، مشيراً إلى أن إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض قامت بحصر هذه البلاغات، ومقارنة الأساليب الإجرامية التي نفذت بها، ونشرت مصادرها السرية في أوساط المشبوهين وأرباب السوابق، ما أسفر عن تركز الشبهات في خمسة أشخاص، تمت مراقبتهم مراقبة لصيقة وجمع المعلومات عنهم، حتى تأكد ضلوعهم بارتكاب تلك الحوادث، وبناء على ذلك تم القبض عليهم. وذكرت أن التحقيقات الموسعة التي أخضعوا لها قادت إلى اعترافهم جميعاً بما نسب إليهم، موضحين دور كل منهم بالتنفيذ والتخطيط، وصدقت اعترافاتهم بذلك شرعاً، وبإحالتهم إلى المحكمة العامة بالرياض، صدرت عليهم أحكام السجن والجلد، وشرعت الجهة المعنية في شرطة منطقة الرياض بإنفاذ ما تقرر شرعاً في حقهم.