بدأت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة, يوم الأحد 12/4/2009 محاكمة المجموعة الثانية التي تضم عشرة أشخاص من بين 190 شخصاً من جماعة الحوثي, تقدمهم السلطات على دفاعات بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة وقتل عدد من رجال الشرطة في مايو 2008 في منطقة بني حشيش الواقعة في ضواحي مدينة صنعاء. وجاء في قرار الاتهام: "أن (مقيت علي قاسم 45 عاماً، عبد الحميد المزيجي 32 عاماً، محمد صالح الأغربي 20 عاماً، رسام علي حسين العاقل 22 عاماً، باكر أحمد الأضربي 28 عاماً، مجاهد علي مهدي المغربي 48 عاماً، محمد عبد الله الكبسي، فائز محسن مساعد، جمال محمد الأضربي 20 عاماً، طاهر علي حمادي 18 عاماً)؛ اشتركوا في عصابة مسلحة تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي, بأن أعدوا خططهم للقيام بأعمال القتل والتفجير والتخريب والإتلاف, وسلكوا سبيل العنف وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, وجهزوا لذلك المخطط العدة اللازمة من أسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر وصواريخ ومتفجرات وجمع الأموال للدعم ووسائل النقل وإعداد المواقع وحفر المتارس في بني حشيش وما حولها لمواجهة السلطات". وأضاف قرار الاتهام: أن تلك الأعمال نتج عنها قتل وإصابة عدد كبير من أفراد القوات المسلحة والأمن والمواطنين والنساء والأطفال, وإتلاف وتخريب عدد من وسائل النقل العسكرية. وطالب ممثل المدعي العام في قرار الاتهام, بإنزال أقصى العقوبات المقررة قانوناً على المتهمين لما ارتكبوه من جرم. المتهمون الماثلون أمام المحكمة ردّدوا شعارهم المعتاد: "الموت لأمريكا الموت لإسرائيل النصر للإسلام", ونفوا تلك التهم, رافضين المحكمة التي قالوا عنها: إنها محكمة عسكرية, مطالبين بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح, متهمين إياه بتدمير منازلهم وحرق مزارعهم. إلا أن القاضي رضوان النمر قرر تأجيل الجلسة إلى 24 أبريل الجاري ليتمكن ممثل المدعي العام من تقديم أدلته لمواجهة المتهمين بها. وكانت المحكمة ذاتها بدأت الأسبوع الماضي محاكمة المجموعة الأولى التي تضم 12 شخصاً بالتهمة والانتماء نفسيهما .