أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، السبت 7 أغسطس 2010، تفاصيل أضخم مشروع للتوسعة الجديدة، التي ستبدأ بعد ستة أشهر، وذلك عبر طرح المشروع للترسية. وأشارت المؤسسة خلال مؤتمرها الصحفي، الذي عُقد ظهر أمس، إلى أن المشروع الجديد سيُنجَز خلال 5 سنوات فقط؛ أي مطلع عام 2015. وسوف يشمل المشروع جزراً اصطناعية وبنية تحتية ومباني خاصة بالهيئات والجهات الحكومية. وكشف مدير عام الجمارك ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، تفاصيل المشروع طويل المدى، الذي يغطي الفترة حتى عام 2040م. وقال إن المؤسسة ستزيد مساحة الجزيرة الحالية، التي تتوسط جسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين، بما يزيد على 60 في المائة من مساحتها الحالية، البالغة 660 ألف متر مربع، لتحوّل بعد ذلك إلى منطقة جذب سياحي وخدمات ترفيهية؛ تحوي مباني خدمات عامة ومطاعم، ومحطة خدمة للسيارات، ومسجداً، ومسطحات خضراء بمساحة إجمالية تقدّر ب 40000 متر مربع، يلحق بها مواقف تكفي ل 1000 سيارة. وقال الخليوي: سننشئ جزيرتين جديدتين في بداية الجسر لكل من السعودية والبحرين، حيث تبعد مسافة 1,4 كلم عن خط الشاطئ لكلا البلدين، وبمساحة تتجاوز 370000 متر مربع؛ تحوي 48 مساراً جديداً قابلة للزيادة، لتصبح 68 مساراً مستقبلاً، بينها 4 مسارات مخصصة للحافلات، و 4 مسارات مخصصة للشخصيات المهمة؛ إضافة إلى 8 مسارات مخصصة للشاحنات. ونوّه إلى أن الخطة الجديدة تقضي إنجاز وإنهاء إجراءات 4000 سيارة خلال ساعة واحدة، بحيث يستوعب الجسر 100 مليون مسافر في السنة، بينما في العام الماضي عبر الجسر نحو 18 مليون مسافر، و 180 مليون مسافر منذ أفتتاحه في عام 1986م. وتوقع الخليوي أن يشهد الجسر زيادة في حركة المسافرين بنسبة 25%، وذلك بعد الانتهاء من مشروع الجسر الذي سيربط بين مملكة البحرين ودولة قطر. وأشار الخليوي إلى العزم على إنشاء ساحة جمركية لتخليص البضائع؛ تستوعب 400 شاحنة في وقت واحد، إضافةً إلى إنشاء مناطق خاصة بالصيانة والمقاولين والمعدات والإشراف، تحوي مباني ومستودعات ومواقف بمساحة كافية لجميع مقاولي المؤسسة.