أكدت رئيسة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كارين أشتون التزام التكتل الأوروبي تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية، و"تحقيق السلام وبناء الدولة،" باعتبارها أمرا بالغ الأهمية لأي حل سلمي دائم وقابل للتنفيذ، كما دعت في تصريحات بثتها الاحد 18 يوليو 2010 شبكة ال ( سي ان ان) إلى فتح معابر قطاع غزة من أجل إتاحة حرية تنقل البشر والبضائع. وجاءت تصريحات أشتون، في مؤتمر صحفي عقدته في رام الله مع رئيس حكومة السلطة الفلسطينية، سلام فياض ، قبل قبيل توججها اليوم الاحد الى غزة في زيارة قصيرة ، من غير المتوقع أن تجتمع خلالها بأي من قادة حركة حماس. وتقوم المسؤولة الأوروبية خلال زيارة غزة بالاطلاع على تفاصيل الوضع على الأرض، والالتقاء مع مسؤولين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، إضافة إلى الاطلاع على المشاريع التي تتلقى الدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار الجهود المبذولة من أجل إعادة حياة المواطنين إلى طبيعتها في غزة. وشددت على مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للحكومة الفلسطينية في تطبيق خطة بناء الدولة، وأعلنت عزم الاتحاد الأوروبي تقديم 40 مليون يورو جديدة للسلطة الوطنية كدعم مباشر، موضحة أنه في الخريف المقبل سوف يجري بحث إمكانية تقديم دعم مالي إضافي للسلطة الوطنية. وشددت على أهمية تطبيق اتفاقية المعابر التي تضمن حرية حركة الأشخاص والبضائع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأهمية توسيع قدرة هذه المعابر، ودعت اشتون إلى أهمية إنهاء الخلافات الفلسطينية الداخلية لبناء دولة فلسطينية. وعبرت عن قلقها إزاء التطورات الحاصلة في القدسالشرقية، التي تعرقل إجراءات وجهود إحياء عملية السلام، وأكدت وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب السلطة الوطنية تجاه تحقيق السلام وبناء الدولة الفلسطينية، باعتبارها أمر بالغ الأهمية لأي حل سلمي دائم وقابل للتنفيذ. من جانبه دعا رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، إلى تركيز الجهود الدبلوماسية المبذولة حالياً على جوهر عملية السلام والقضايا السياسية، والمتمثلة بإنهاء الاحتلال، بدلا مما وصفه بالمغالاة في التركيز على شكل المفاوضات.