رحب الأمير نايف بن عبد العزيز , النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية , بمقترح دولة الكويت الشقيقة حول تحديث الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب الأمير نايف , في تصريح صحفي عقب اللقاء التشاوري لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم أعماله في الرياض مساء الأربعاء 5 مايو 2010 ، عن أمله أن توافق كافة دول المجلس على هذه الاتفاقية المقترحة. وأكد الأمير نايف بن عبدالعزيز من جهة أخرى أن قضية تفكيك الكويت لشبكة تجسس تعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني تتم مناقشتها من قبل الأجهزة الأمنية الخليجية مباشرة ، مبينا أن قنوات التعاون بين دول المجلس مفتوحة وليس من الضروري أن يناقشها الاجتماع التشاوري لأنها مغطاة من قبل الأجهزة المختصة. ونفى الأمير نايف الأخبار والتقارير التي تقول إن أمن الخليج مخترق ومن ضمنها المملكة العربية السعودية وقال :" نحن ننقض هذه التقارير جملة وتفصيلا ". وأكد سمو النائب الثاني تعاون الأشقاء في اليمن مع الأجهزة الأمنية في المملكة لمنع تسرب الإرهابيين ، وقال :" إن الإخوة في اليمن متعاونون لكن بسبب ظروف وطبيعة الأرض قد يتمكن عدد كبير منهم من التسلل ، ويوميا نقبض على المئات ومرات يتجاوزون الألف وأكثر ونعيدهم ، كما أن بينهم جنسيات أخرى والأجهزة الأمنية نشطة في موضوع عدم السماح بتسلل أناس مشبوهين وإن تمكن البعض من التسلل فإنهم يقعون في قبضة الأجهزة الأمنية في المملكة ". وبخصوص مصير المتسللين الذين اعتدوا على حدود المملكة قال سمو النائب الثاني :"هذا الموضوع انتهى وإن شاء الله لن يتكرر". وحول تمكن وزارة الداخلية ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات من القبض على أكثر من 600 شخص من المهربين والمروجين خلال 14 شهرا والأحكام التي ستصدر بحقهم ، قال الأمير نايف : " إن إجراءات التحقيق تمر بهيئة التحقيق والادعاء العام وتأخذ وقتا ثم تحال للقضاء في المحكمة الأولى ثم محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا ، وإن شاء الله سيكون هناك أحكام رادعة ". وفيما يختص بالتعاون الأمني بين المملكة والعراق وتلكؤ العراقيين عن تسليم المطلوبين السعوديين قال سموه :"قد يكون ذلك بسبب ظروف العراق الاستثنائية".
