قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي إنه منذ اكتشاف البترول في السعودية وإدراك إمكاناته، تغيرت صناعة البترول العالمية بشكل كبير، وتغيرت أيضا العلاقات الاستثمارية والتجارية بين السعودية والولاياتالمتحدة. وأضاف النعيمي في كلمة له مساء الأربعاء 28 أبريل 2010 أمام منتدى فرص الأعمال السعودي –الأمريكي، الذي يعقد في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، أن الشعبين السعودي والأمريكي عملا معاً تحدوهم تطلعات وأهداف مشتركة، ليس لتحقيق المنفعة المتبادلة بينهما فحسب، بل من أجل صالح العالم بأسره، وتجسد ذلك في آلاف الأمريكيين الذين عملوا في السعودية أسهموا في وضع الأساس لصناعة بترول تتسم بالكفاءة، ومساهمة تدفقات البترول السعودي المتواصلة والموثوقة إلى الولاياتالمتحدة في تحقيق التوازن في مجال الطاقة والازدهار الاقتصادي داخل أمريكا. وتابع النعيمي "وفي الوقت نفسه، درس عشرات الآلاف من السعوديين في الولاياتالمتحدة وعادوا إلى وطنهم للمشاركة في بناء حكومة فعالة، وصناعة بترول مسئولة، وقطاع خاص مزدهر". وقال النعيمي "على مدى عقود كانت السعودية بين أكبر ثلاثة موردين رئيسيين للبترول للولايات المتحدة، كما حافظت الولاياتالمتحدة على الدور الذي تلعبه كشريك تجاري ومزود رئيس للاستثمارات المباشرة داخل السعودية، متوقعا أن تزدهر هذه العلاقات خلال السنوات القادمة". واوضح ان المملكة تدرك مكانتها العالمية كأكبر مالك ومنتج ومصدِّر لاحتياطات البترول في العالم انها تنطوي على مسؤوليات كبيرة للحفاظ على توازن السوق ، وتعاملت مع كل التطورات بطريقة فعَّالة وفي الوقت المناسب. وقال:" أنه على الرغم من الضغوط التي فرضتها الأزمة المالية على استثمارات الطاقة في أجزاء من العالم بسبب التقلبات والانهيار المبدئي للأسعار في أعقاب الأزمة، إلى جانب أزمة الائتمان اللاحقة، فلم تتأثر استثمارات البترول والغاز في السعودية، وحافظت على قوتها وزخمها، كما أنه في خضم الأزمة المالية العالمية وتحديداً في منتصف عام 2009، بدأ الإنتاج من مشروع توسعة حقل "خريص" بطاقة إنتاجية ضخمة بلغت 1,2 مليون برميل في اليوم، فيما يجري العمل حالياً في مشروع توسعة حقل "منيفة". واضاف إن السعودية استثمرت أكثر من 63 بليون دولار كمصروفات رأسمالية في السنوات الخمس الماضية لرفع طاقتها الإنتاجية إلى مستواها الحالي، ومن المقرر أن تنفق 107 بلايين دولار أخرى في السنوات الخمس القادمة في مجال التنقيب، والإنتاج، وقطاع التكرير، والمعالجة، والتسويق، للبترول والغاز. وتابع النعيمي يقول "إننا مقبلون على واحد من أكثر البرامج الطموحة في مجال التكرير، والمعالجة، والتسويق، في تاريخ صناعة البترول السعودية، فضلاً عن مجموعة من مشاريع توسعة المصافي وتحديثها ودمجها مع مرافق المواد البتروكيماوية، الأمر الذي سيتمخض عنه استثمارات بعشرات البلايين من الدولارات خلال السنوات الخمس المقبلة، كما أننا ماضون قدماً، وحدنا أو بالتعاون مع شركائنا الدوليين، لبناء ثلاث مصافٍ داخل المملكة في الجبيل، وينبع، وجازان، وقمنا بالتعاون مع شركة "سوميتومو" اليابانية بتحديث مصفاة رابغ ودمجها مع مجمع للبتروكيماويات، في الوقت الذي نسير فيه قدماً لإنجاز خطط بناء مشروع عملاق للبتروكيماويات بالتعاون مع شركة "داو كيميكل" الأميركية". وقال "دائما نخطط على أساس أفق بعيد المدى، وهذه الإستراتيجية التي تضع المستقبل نصب أعينها تعكس إيماننا بأن الاقتصاد العالمي سيتعافى – ومعه الطلب على الطاقة والبترول – ونحن نشهد الآن مؤشرات ذلك بالفعل". مضيفا أن "الشكوك التي تؤثر على الاستثمارات في مجال الطاقة، والتي ذكرتها آنفا، ليس صعبا التغلب عليها، كما أنكم على الأرجح ستناقشون خلال فعاليات هذا المنتدى احتمالات الانتعاش الاقتصادي والشكوك التي تحيط به". وقال النعيمي:"ساهمت استثماراتنا في مجال التنقيب، والإنتاج، والمعالجة الخاصة بموارد الغاز، في تحقيق زيادة احتياطياتنا بنسبة 27% وزيادة إنتاجه بنسبة 60% ليرتفع من 5,3 بليون قدم مكعبة في اليوم إلى 8,5 بليون قدم مكعبة في اليوم في الفترة من 2000 حتى 2009، واليوم أكثر من نصف إنتاج المملكة من الغاز هو من الغاز غير المرافق. ولا يزال برنامج أرامكو السعودية لتطوير قطاع الغاز متواصلاً، ومع إكمال حقول (كران ومنيفة وعربية والحصباة)، سيرتفع إجمالي طاقة معالجة الغاز إلى أكثر من 15,5 بليون قدم مكعبة في اليوم بحلول عام 2015.