كشف خبير التحاليل في معمل فحص المنشطات التابع لوزارة الدفاع المصرية الدكتور طارق حسن، براءة مواطنه حسام غالي لاعب وسط النصر السعودي من تهمة تعاطي منشطات محظورة. وأوضح حسن، الذي كان له الدور الأكبر في براءة اللاعب، عبر قناة (مودرن سبورت) المصرية، مساء الأحد 18 أبريل 2010؛ أنه رافق غالي في رحلته إلى ماليزيا بتكليف من الاتحاد المصري لكرة القدم لتحليل العينة الثانية التي تم تقسيمها إلى نصفين، الأول خضع للتحليل في معمل ماليزيا، فيما أرسل الثاني لمعمل التحاليل في ألمانيا. وأشار إلى أنه طلب من المعمل الماليزي متابعة فحص العينة بنفسه خطوة بخطوة، وطلب من مسؤولي المعمل إجراء اختبار يدعى Test Astbillete، ويتطلب الخضوع لجهاز ARMS، وهو جهاز متطور يفرز الهرمونات، ويوضح هل هي من داخل أو من خارج الجسم، خصوصا أن بعض إفرازات هرمونات الجسم من الداخل تندرج في قائمة المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا)، وقد أخطرت المنظمة جميع المعامل الدولية ال 35 المعتمدة في العالم بداية العام الجاري، بضرورة إجراء هذا الاختبار المتطور لكل من يشتبه بتعاطيه منشطات قبل إصدار الحكم النهائي. وأضاف حسن: "المفاجأة الكبرى التي أصابتني بالدهشة، هي أن المعمل الماليزي ليس على علم بالقرار الجديد ل (الوادا) الصادر في الأول من يناير 2010، كما أن المعمل لا يملك جهاز ARMS، لذا تحركت على الفور وطالبت معمل ماليزيا بإرسال الجزء الثاني من العينة (B) إلى المعمل الألماني، متضمّنا طلبا بإخضاع العينة لاختبار بالجهاز الحديث. وأشار الخبير المصري إلى أن "اللجنة السعودية لمكافحة المنشطات أغفلت نقطة في غاية الأهمية كانت سببا رئيسا في (توريط) غالي في مشكلة لا ذنب له فيها، إذ إنه بمجرد تلقيها نتيجة العينة (A)، وهي مبدئية، كان يجب ألا تعلن نتيجتها و(تشهّر) باللاعب قبل أن تصلها النتيجة النهائية، كما أنها لم تفعّل مادة في لائحة (الوادا) تنص على أن في قائمة المحظورات هرمونات ذاتية المنشأ (أي يفرزها الجسم) تتطلب مزيدا من التقصي والتحليل المتقدم". وشدّد على أن النتيجة النهائية التي تسلمتها اللجنة السعودية صادرة من المعمل الماليزي نفسه الذي أرسل لها الرد على نتيجة العينة الأولى، إذ بنى المعمل الماليزي تقريره النهائي بناءً على الفحص المتقدم للعينة الثانية في المعمل الألماني، وهو إجراء متبع بين جميع معامل العالم، إذ يستعين المعمل الأقل إمكانات بنظير له أكثر تقدما، وهو ما أنقذ غالي - على حد قوله - من (مقصلة) الإيقاف، التي كان سيتعرض لها نتيجة مخالفات في إجراءات الكشف والتحليل وقصور في إمكانات معمل ماليزيا.